آسفي: (جمعية بحري) أو التضامن المواطن يتنظم بعد الفياضانات
أحمد رباص ـ تنوير
كشفت الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة آسفي، إلى جانب الأضرار المادية، الحجاب عن تعبئة مواطنة سريعة ومنظمة. من بين المبادرات الأكثر وضوحا، تميزت تلك التي قادها سعد عبيد، رئيس (جمعية بحري)، بحجمها وشفافيتها.
من خلال فيديو نُشر على إنستغرام، عاد سعد عبيد بالتفصيل إلى الإجراءات التي قامت بها الجمعية منذ الأيام الأولى التي تلت الفيضانات. تم إطلاق حملة لجمع التبرعات بهدف الاستجابة للطوارئ، مع الهدف الرئيسي تقديم دعم ملموس للأسر الأكثر تضرراً من الفيضانات.
سمحت التبرعات التي جُمعت بتمويل عدة أعمال ميدانية، منها شراء مواد أساسية وتقديم المساعدة المباشرة للأسر المتضررة. وقد تم تنظيم اللوجستيك بواسطة متطوعين محليين، مما أتاح توزيعاً مستهدفاً وتدريجياً وفقاً للاحتياجات التي تم رصدها في عين المكان.
في كلمته، حرص رئيس الجمعية أيضاً على توضيح، بكل شفافية، كيفية استخدام الأموال التي جُمعت، بالإضافة إلى شرح الأعمال التي تم تنفيذها بالفعل وتلك التي لا تزال قيد الإعداد. وقد لاقت هذه المبادرة ترحيباً واسعاً من قبل العديد من رواد الإنترنت الذين تابعوا وشاركوا المبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى المساعدة المباشرة، تخطط (جمعية بحري) لمواصلة التزامها في الأسابيع القادمة، من خلال إجراءات تكميلية تهدف إلى مرافقة السكان في مرحلة ما بعد الأزمة. تأتي هذه الاستمرارية في إطار منطق المسؤولية الجمعية والتضامن المستدام.
تعكس هذه التعبئة الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه الفاعلون الجمعويون المحليون في مواجهة حالات الطوارئ. في آسفي، يعكس الحراك التضامني الذي شهدته الأيام الأخيرة وجود مجتمع مدني نشط، قادر على التنظيم بسرعة والتصرف بمسؤولية عندما تواجه المدينة لحظات صعبة.
يأتي هذا التضامن فيما لا يزال سكان المدينة العتيقة بآسفي يحصون خسائرهم، خاصة أن السيول جرفت ما يعرضه التجار بالمدينة، لا سيما الخزف.
فيما يتفقد التجار متاجرهم لينظفوا المكان والعمل من أجل فتحها مجددا، في الوقت الذي جرفت السيول البضائع المعروضة خارج المتاجر.
ووفق ما تداوله عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن من بين أسباب فيضانات وسيول المدينة هو انسداد وادي “الشعبة”، الذي يمر وسط المدينة، بسبب بقايا الأشجار والمخلفات، وعدم الصيانة حيث تحول مجرى الوادي ليدخل إلى وسط المدينة.
وانتقد عدد من المواطنين عدم الاهتمام الحكومي بتنقية هذا الوادي، وهو ما لم تعقب عليه السلطات المغربية على الفور.
