الحنبلي عزيز -مراكش – متابعة
قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة 2 يناير 2026، حجز الملف الذي يتابع فيه الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، بناءً على شكاية تقدم بها البرلماني يونس بنسليمان، وذلك من أجل التأمل قبل النطق بالحكم، المقرر يوم الجمعة 16 يناير 2026.
وقد تميزت جلسة اليوم بمرافعات وُصفت بالقيمة والعميقة، حيث تناول السادة النقباء وزملاؤهم وزميلاتهم مختلف جوانب الشكاية، مقاربين إياها من الناحيتين الشكلية والموضوعية، مع تدعيم دفوعاتهم بوثائق وحجج قانونية تم الإدلاء بها لفائدة هيئة الحكم، في إطار احترام تام لمقتضيات المحاكمة العادلة وقواعد المسطرة الجنائية.
واستغرقت المرافعات ما يقارب خمس ساعات متواصلة، عكست مستوى الترافع الجاد والمسؤول، وحرص الدفاع على إبراز خلفيات القضية وسياقها القانوني، وكذا تفنيد ما ورد في الشكاية من ادعاءات، مستندين في ذلك إلى نصوص قانونية واجتهادات قضائية ذات صلة.
وتعود خلفيات القضية إلى شكاية وضعها البرلماني يونس بنسليمان على إثر تصريحات أدلى بها الغلوسي خلال ندوة صحافية بمراكش، تحدث فيها عن شبهة فساد مرتبطة بصفقة إنجاز المحطة الطرقية بحي العزوزية، التي بلغت كلفتها نحو 12 مليار سنتيم، بحسب ما تداولته تقارير إعلامية.
وفي ختام الجلسة، التي وُصفت بـ“الحاسمة” عبّر الغلوسي عن شكره لكل من سانده وتابع أطوار محاكمته، من زملاء في المهنة وحقوقيين وفاعلين مدنيين ومواطنين، مؤكّدًا امتنانه للتضامن الذي حظي به خلال هذه المرحلة.
