الحنبلي عزيز -متابعة
أدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في بيان شديد اللهجة، ما وصفته بـ«الاعتداء السافر» الذي أقدمت عليه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضد سيادة فنزويلا، معتبرة أن اعتقال الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادورو يشكل «خرقًا فاضحًا» للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت المجموعة أن هذه الخطوة تندرج ضمن «سياسة إمبريالية قائمة على منطق القوة وفرض الوصاية»، وتهدف إلى التحكم في مقدرات الشعب الفنزويلي، وعلى رأسها ثروته النفطية، خدمةً لمصالح الشركات متعددة الجنسيات ومراكز النفوذ المالي العالمي، على حساب إرادة الشعوب وحقها في السيادة.
وأعلنت المجموعة تضامنها «الكامل وغير المشروط» مع الشعب الفنزويلي وحقه في تقرير مصيره واختيار قيادته السياسية بحرية، معتبرة أن ما تتعرض له فنزويلا اليوم هو «امتداد مباشر» للسياسات نفسها التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ عقود، في ظل الاحتلال والدعم الأميركي لـ**إسرائيل**.
وانتقد البيان ما وصفه بـ«ازدواجية المعايير الأميركية» في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى استمرار دعم واشنطن لإسرائيل رغم «انتهاكاتها الجسيمة» للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما في قطاع غزة، ومقارِنًا ذلك بتبريرها للاعتداء على فنزويلا والتدخل في شؤونها الداخلية.
كما أدانت المجموعة ما اعتبرته «دورًا تخريبيًا» لقوى داخل فنزويلا دعت إلى تدخل أجنبي واعتقال رئيس منتخب، واعتبرت ذلك «خيانة صريحة للإرادة الشعبية» وانتهاكًا واضحًا لمبدأ السيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي.
وختمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بيانها بالتأكيد على أن معركة فنزويلا من أجل السيادة «جزء لا يتجزأ من نضال الشعوب الحرة ضد الإمبريالية والاستعمار الجديد»، داعيةً القوى الحية والمنظمات الحقوقية في العالم إلى إدانة ما جرى، والدفاع عن الشرعية الدولية، والوقوف إلى جانب الشعوب في حقها المشروع في الحرية وتقرير المصير.
