الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة تعقد دورتها الثامنة

متابعة: تنوير
صادق المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة (ANGSPE) على العديد من القرارات الرئيسية المتعلقة بإصلاح القطاع العمومي. يعد تقرير النشاط وميزانية 2026 وميثاق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من بين النقاط الرئيسية التي تمت الموافقة عليها.
عقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة اجتماعه الخميس بالرباط في إطار دورته الثامنة برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأتاح هذا الاجتماع فرصة لتقييم التقدم المحرز في المشاريع التي تم تنفيذها كجزء من إصلاح القطاع العام الذي يرغب فيه جلالة الملك محمد السادس.
وأحيط المجلس علماً أولاً بتقرير نشاط الوكالة حتى 31 دجنبر 2025. في غضون ذلك، تم كشف الحجاب عن التقدم المحرز في خريطة الطريق التي تم تحديدها أثناء إنشاء الوكالة، مما يؤكد ترسيخها التدريجي في دينامية التحول في قطاع المؤسسات والشركات العامة.
تمثلت اللحظة المركزية لهذه الجلسة في فحص واعتماد التقرير الخاص بمساهمي الدولة 2024-2025، الطبعة الثانية من وثيقة الهيكلة الآن. ووفقاً للقانون 82-20، يتم تقديم هذا التقرير إلى الملك ونشره على الملإ. ويقدم قراءة موحدة للأداء المالي والتشغيلي للكيانات المعنية ويسلط الضوء على الآثار الملموسة الأولى للإصلاح الذي تم تنفيذه.
كما وافق المجلس على إنجازات ميزانية 2025 وميزانية الوكالة وبرنامج عملها لعام 2026.
أخيرا، يمثل اعتماد ميثاق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خطوة إضافية على درب دمج مبادئ الحوكمة المسؤولة والمستدامة في قلب تدبير مساهمات الدولة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لسياسة المساهمين الوطنية.