بني ملال-خنيفرة: إطلاق مشروع هادف إلى تعزيز صحة الأم والطفل بالعالم القروي

أحمد رباص ـ تنوير
بمدينة بني ملال، تم يوم الاربعاء إطلاق مشروع يهدف إلى تحسين الصحة والتغذية لفاىدة الأمهات والأطفال في المناطق القروية الأكثر هشاشة والتابعة لجهة بني ملال-خنيفرة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الصحية الموجهة لهذه الفئة من المجتمع.
يهدف المشروع، الذي ترأس حفل إطلاقه والي جهة بني ملال-خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، محمد بن رباك، إلى المساهمة في تقليل معدل الوفيات بين الأمهات والمواليد الجدد والأطفال، من خلال وضع نموذج تدخل جهوي في مجال صحة الأم والطفل.
يعتبر هذا المشروع ثمرة شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والوكالة الكورية للتعاون الدولي. كما يهدف المشروع إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الأمهات والأطفال وتعزيز تغذيتهم، خاصة خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل.
في كلمة بالمناسبة، أشار السيد بن رباك إلى أن هذا المشروع يشكل مرحلة جديدة في تعزيز خدمات الصحة بالجهة، مبرزاً الدور المركزي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي الشركاء في دعم البرامج الرامية إلى تحسين صحة الأم والطفل، لا سيما في المناطق القروية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى إعداد وتنفيذ جيل جديد من برامج التنمية الترابية المتكاملة، والتي تشمل محاورها الرئيسية على وجه الخصوص قطاعي الصحة والتعليم.
ويمتد هذا المشروع على مدى خمس سنوات، وقد استلزم ميزانية قدرها 11 مليون دولار، ويغطي عدة محاور تدخل تركز بشكل خاص على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد الجدد في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز التغذية للأمهات والأطفال مع تشجيع الرضاعة الطبيعية، وتوزيع المكملات الغذائية، وتعزيز الطلب على خدمات الصحة وتحفيز جمعيات المجتمع المدني.
والجدير بالذكر أن حوالي 15,500 امرأة حامل أو مرضعة وأكثر من 125,000 طفل دون سن الخامسة سيستفيدون مباشرة من هذا المشروع.
وعرف حفل إطلاق هذا المشروع حضور نائبة رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، وممثلي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالمغرب، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب عدد من رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.