مجلس الحكومة يصادق على قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويقر مراسيم جديدة لأراضي الجماعات السلالية

 اسمى .ج

عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس فاتح رمضان 1447 الموافق لـ19 فبراير 2026، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في مشاريع نصوص قانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

واستهل رئيس الحكومة أشغال المجلس، التي تزامنت مع بداية شهر رمضان المبارك، بتقديم التهاني إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإلى أفراد الأسرة الملكية الشريفة، متمنيا أن يعيد الله هذا الشهر الفضيل على جلالته بموفور الصحة والعافية. كما توجه بتهانيه إلى عموم المغاربة راجيا أن يكون رمضان شهر خير ويُمن وبركات على البلاد بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

المصادقة على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

وخلال هذا الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع، وفق ما جاء في أشغال المجلس، انسجاما مع التوجيهات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، لاسيما الفصول 25 و27 و28، وبهدف ضمان استمرارية المجلس في ممارسة مهامه المرتبطة بالتنظيم الذاتي للمهنة والارتقاء بأخلاقياتها وتحصين القطاع في إطار ديمقراطي ومستقل.

ويهدف المشروع، بالأساس، إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026. وفي السياق ذاته، تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.

مرسومان جديدان لتوسيع تمليك الأراضي السلالية لفائدة ذوي الحقوق

وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية.
وتندرج هذه النصوص، حسب ما تم التأكيد عليه، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى مواصلة إصلاح نظام الأراضي الجماعية، والاستثمار في مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية (2014)، قصد تأهيل هذه الأراضي للمساهمة في التنمية وإدماج ذوي الحقوق في الدينامية الوطنية، مع التشديد على إنجاح عملية تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري مع ضمان مجانية التمليك.

وفي هذا الإطار، صادق المجلس على:

• مشروع المرسوم رقم 2.25.1141: بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من ذوي الحقوق من وجيبات المحافظة العقارية.

• مشروع المرسوم رقم 2.25.540: بتغيير المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

اتفاق مع ألمانيا وتعيينات جديدة في مناصب عليا

كما اطلع مجلس الحكومة على ملحق اتفاق التعاون التقني والاقتصادي المتعلق بالمؤسسات السياسية الألمانية بالمملكة المغربية، المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والموقع بنيويورك في 26 سبتمبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 07.26 القاضي بالموافقة على هذا الملحق.

واختُتمت أشغال المجلس بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، حيث تم تعيين:

• هشام زكاني مديرا لحكامة أمن نظم المعلومات بوزارة الاقتصاد والمالية؛

• فاطمة الزهراء المرنيسي مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛

• جمال الدين بنحيون عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛

• يوسف فريد مديرا للموارد البشرية والمالية والشؤون العامة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.