حميد قاسمي-تنوير
أعلن الفاعل المدني محسن الودواري، بصفته وكيلاً للجنة المكلفة بالعريضة، عن الانطلاق الرسمي لمبادرة قانونية تروم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك ابتداء من غدًا الجمعة 27 مارس 2026، في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور.
وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة تأتي وفق ما يقتضيه قانون العرائض والملتمسات رقم 14.44، بعد استكمال تشكيل اللجنة المختصة، بما يسمح بإطلاق مسار قانوني منظم يتيح للمواطنات والمواطنين المساهمة المباشرة في توجيه القرار العمومي.
وفي هذا السياق، تتوفر جريدة تنوير على نسخة من هذا البلاغ، الذي يندرج ضمن دينامية مجتمعية متواصلة تعرفها الساحة الوطنية، على خلفية تزايد النقاش حول تداعيات اعتماد الساعة الإضافية، وما تثيره من آثار على التوازن اليومي للمغاربة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الصحي أو التربوي، خاصة خلال فترات معينة من السنة.
وتهدف هذه العريضة إلى تمكين المواطن من آلية قانونية مؤطرة للتعبير عن موقفه، من خلال المطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي غرينيتش، بما يحقق الانسجام بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي، ويراعي الخصوصيات المجتمعية للمملكة.
كما دعا البلاغ عموم المواطنات والمواطنين، لاسيما المسجلين في اللوائح الانتخابية، إلى الانخراط المكثف في هذه المبادرة، عبر التوقيع على العريضة والمساهمة في تعميمها، من أجل بلوغ النصاب القانوني المطلوب.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام نقاش عمومي جاد ومسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد، في أفق بلورة تصور يستجيب لتطلعات المواطنين ويسهم في تحسين جودة عيشهم.
وختم البلاغ بالتأكيد على مواصلة العمل الترافعي والمدني، عبر كافة الوسائل القانونية والمؤسساتية، إلى حين تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس دور المواطن في صناعة القرار.
