متابعة سعيد حمان
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، حكمًا يقضي بعزل عبد العزيز درويش، المنتمي إلى حزب الاستقلال، من عضوية مجلس جماعة تسلطانت ومن مهامه كنائب أول للرئيس، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.وجاء هذا القرار ضمن الحكم القطعي رقم 1614، الصادر خلال جلسة علنية، بعدما قبلت المحكمة الطعن من حيث الشكل، وقررت في الموضوع عزل المعني بالأمر من عضوية المجلس ومن منصبه داخل المكتب المسير، مع التنفيذ الفوري للحكم وفق ما ينص عليه القانون.ويأتي هذا التطور بعد إحالة والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، ملف العزل على أنظار القضاء الإداري، استنادًا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك على خلفية تقارير رقابية تحدثت عن اختلالات تدبيرية وإدارية نُسبت إلى المعني بالأمر.وكانت السلطات الإقليمية قد اتخذت، في وقت سابق، قرارًا يقضي بتوقيف عبد العزيز درويش مؤقتًا عن ممارسة مهامه داخل مجلس جماعة تسلطانت، في انتظار الحسم القضائي في الملف، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي القاضي بالعزل مع النفاذ المعجل.ومن المرتقب أن يترتب عن هذا الحكم إعادة ترتيب هياكل المكتب المسير لجماعة تسلطانت، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في حين يبقى من حق المعني بالأمر اللجوء إلى مساطر الطعن التي يتيحها القانون، دون أن يوقف ذلك تنفيذ الحكم، ما لم يصدر قرار قضائي يقضي بخلاف ذلك.
