قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد الأحد 20 شتنبر 2026، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 8 أكتوبر المقبل، مع تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من هذا التاريخ.
واوضح المكتب أن القرار جاء في ظل استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية بشأن عدد من القضايا المرتبطة بمهنة المحاماة، ولا سيما المقتضيات التي أثارت تحفظات المحامين ضمن مشروع قانون تنظيم المهنة.
وناقش مكتب الجمعية، خلال اجتماعه آخر مستجدات الملف المهني ومسار الاحتجاجات التي يخوضها المحامون منذ أكثر من أربعة أشهر، قبل أن يقرر مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين حلول الموعد المحدد.
وأكدت الجمعية أن تعليق التوقف مؤقتا لا يعني التراجع عن المطالب المهنية أو القبول بالمقتضيات القانونية موضوع الخلاف، وإنما يهدف إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في معالجة ما تعتبره الجمعية اختلالات شابت المسار التشريعي المتعلق بمهنة المحاماة.
ويأتي تمديد الإضراب إلى 8 أكتوبر في وقت يقترب فيه موعد افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، ما قد يعيد عددا من الملفات المرتبطة بمهنة المحاماة إلى واجهة النقاش داخل البرلمان.
ومن المرتقب أن تظل قضية قانون مهنة المحاماة حاضرة في النقاش خلال المرحلة المقبلة في وقت أكدت فيه الجمعية استعدادها لمواصلة تحركاتها دفاعا عن مطالبها المهنية ومكانة المهنة واستقلاليتها.
وفي الختام ، تحمل جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحكومة مسؤولية ماآلت إليه الأوضاع ، وتعتبر أنها أخلت من وجهة نظر الجمعية بالمبادىء والاعراف والالتزامات اللتي طبعت مسار النقاش حول الموضوع.
تحرير :
كوثر العتابي صحفية متدربة
