تنوير | متابعة
أعلنت السلطات الجزائرية عن توقيف 61 مواطناً مغربياً بولاية وهران، على خلفية اتهامات تتعلق بالاشتباه في تورطهم في مخطط قالت إنه يستهدف المساس بالأمن والنظام العام، وفق ما أورده التلفزيون العمومي الجزائري، مساء الأحد 11 أكتوبر 2026، دون تقديم أدلة مستقلة تؤكد صحة هذه الاتهامات.
وبحسب الرواية التي نقلتها وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية، فإن تفاصيل القضية تعود إلى مطلع شهر أكتوبر الجاري، عندما باشرت مصالح الشرطة القضائية عمليات أسفرت عن توقيف المعنيين بالأمر، من بينهم شخص وصفته المصادر ذاتها بأنه عسكري سابق في صفوف الجيش المغربي.
وأفادت المصادر الجزائرية بأن المعطيات الأولية للتحقيق تشير إلى أن الموقوفين دخلوا الأراضي الجزائرية عبر مسالك برية بمنطقة القالة، التابعة لولاية الطارف والمحاذية للحدود التونسية، بعدما وصلوا جواً إلى مطار تونس الدولي، قبل أن ينتقلوا لاحقاً إلى ولاية وهران.
وتأتي هذه التطورات في سياق العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر، ما يضفي على القضية حساسية سياسية وأمنية، خاصة في ظل طبيعة الاتهامات الموجهة إلى المواطنين المغاربة الموقوفين.
وحتى الآن، تبقى التفاصيل المتداولة مستندة إلى الرواية الرسمية الجزائرية، في غياب معطيات مستقلة تتيح التحقق من ملابسات القضية ومدى صحة الاتهامات، كما لم تتضح بعد طبيعة الأدلة التي تستند إليها السلطات الجزائرية أو الوضعية القانونية للموقوفين.
وتثير هذه القضية تساؤلات بشأن ظروف التوقيف ومسار التحقيقات والضمانات القانونية المكفولة للمعنيين بالأمر، في انتظار اتضاح مزيد من المعطيات التي تسمح بتكوين صورة دقيقة عن حقيقة ما جرى.
