متابعة سعيد حمان
دق المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المهنية داخل محاكم المدينة، محذراً من استمرار الخصاص في الموارد البشرية، وما وصفه بوجود أشخاص من خارج هيئة كتابة الضبط داخل المرافق القضائية، مع التلويح بإمكانية خوض خطوات احتجاجية في حال عدم الاستجابة للمطالب المطروحة.
وجاءت هذه المواقف في بلاغ أعقب الاجتماع العادي للمكتب المحلي، المنعقد يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، والذي خُصص لتدارس عدد من الملفات المهنية المرتبطة بظروف العمل داخل المحاكم التابعة للدائرة القضائية بمراكش.
وفي هذا السياق، عبّرت النقابة عن قلقها إزاء ما اعتبرته تنامياً لظاهرة ولوج أشخاص غير تابعين لهيئة كتابة الضبط إلى مرافق المحاكم، تحت تسميات مختلفة، معتبرة أن الأمر يطرح تساؤلات بشأن احترام الاختصاصات المهنية وحماية المعطيات والملفات القضائية.
ودعا المكتب المحلي وزارة العدل إلى التدخل لمعالجة هذا الوضع، كما حث موظفات وموظفي المحاكم على عدم السماح باستعمال مكاتبهم أو الولوج إلى حواسيبهم المهنية من طرف أشخاص لا يتوفرون على الصفة القانونية اللازمة.
وسجل البلاغ استمرار النقص في عدد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بمختلف أقسامها، إلى جانب محكمة الاستئناف، مشيراً إلى أن مغادرة موظفين بسبب الانتقال أو التقاعد أو الوفاة، دون تعويضهم بأعداد كافية، زادت من الضغط المهني على العاملين بقطاع العدالة.
واعتبرت النقابة أن المستجدات التشريعية، وما تفرضه من مهام إضافية، تستدعي تعزيز الموارد البشرية وتوفير ظروف عمل ملائمة تضمن استمرارية المرفق القضائي وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
كما جدد المكتب المحلي مطالبته بتسريع إخراج مشروع المركب القضائي الجديد بمراكش إلى حيز الوجود، بهدف تحسين البنيات التحتية والاستجابة لحاجيات المحاكم والموظفين والمتقاضين.وفي ختام بلاغه، أعلن المكتب إبقاء اجتماعه مفتوحاً، مع احتفاظه بحق اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية إذا استمر الوضع دون معالجة، داعياً موظفي القطاع إلى التعبئة دفاعاً عن كرامتهم المهنية ومكتسباتهم.
وتبقى الأنظار موجهة إلى وزارة العدل، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة بشأن المطالب النقابية المطروحة.
