تنوير | متابعة
وجهت النائبة البرلمانية الدكتورة منال بادل، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، بتاريخ 11 نونبر 2026، بشأن الوضعية المتدهورة التي تعرفها مجموعة من الطرق الإقليمية والجهوية بإقليم برشيد، مطالبة بتدخل حكومي عاجل لإصلاح المحاور المتضررة واستكمال الأشغال المتوقفة، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق ويساهم في فك العزلة عن عدد من الجماعات الترابية والدواوير.
وأبرزت البرلمانية، في سؤالها الموجه إلى الوزير عبر رئاسة مجلس النواب، الأهمية الاستراتيجية للشبكة الطرقية بالإقليم، باعتبارها شرياناً أساسياً يربط بين المراكز الحضرية والجماعات القروية والمناطق الصناعية، ويساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل ولوج المواطنين إلى المؤسسات التعليمية والصحية والخدمات العمومية.
غير أن عدداً من هذه المحاور، وفق ما جاء في السؤال البرلماني، أصبح يعاني من تدهور ملحوظ في البنية الطرقية، نتيجة تهالك القارعة وضيق عرض بعض المقاطع وغياب الصيانة الدورية، إلى جانب توقف الأشغال في بعض الطرق وانقطاع حركة السير بأجزاء أخرى، مما يزيد من معاناة السكان ويطرح تحديات مرتبطة بالسلامة الطرقية والتنمية المحلية.
الطريق الإقليمية 3011.. أشغال متوقفة ومخاطر على مستعملي الطريق
وسلطت النائبة البرلمانية الضوء على الوضعية التي تعرفها الطريق الإقليمية رقم 3011، الرابطة بين مدارة بومعيزة وحد السوالم، مروراً بجماعة الساحل أولاد احريز والقطب الصناعي.
وأوضحت أن الأشغال التي انطلقت بهذا المحور توقفت قبل استكمالها، تاركة وراءها مقاطع وجنبات طرقية متضررة تشكل، بحسب السؤال، خطراً على مستعملي الطريق، وقد تسهم في وقوع حوادث سير خطيرة ومميتة.
وطالبت منال بادل بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء توقف هذه الأشغال، والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاستئنافها، مع ضرورة تأمين المقاطع المتضررة ووضع إجراءات وقائية لحماية السائقين والراجلين.
طرق برشيد والحساسنة وسيدي المكي وجاقمة تحت المجهر
وامتدت الملاحظات الواردة في السؤال البرلماني إلى الطريق الإقليمية رقم 3606، المعروفة بالطريق الإسمنتية، التي تعاني من تشققات وتدهور في بنيتها الخرسانية، مما يستدعي، وفق البرلمانية، تدخلاً لإعادة تأهيلها وضمان سلامة مستعمليها.
كما أثارت الوضعية المتردية للطريق الإقليمية رقم 3613، الرابطة بين برشيد وجماعتي الحساسنة وسيدي المكي في اتجاه الغنيميين وأولاد سعيد، مشيرة إلى انعكاسات تدهورها على حركة السير والتنقلات اليومية للساكنة، ولا سيما التلاميذ الذين يستعملون هذه المسالك للوصول إلى مؤسساتهم التعليمية.
وشملت الملاحظات كذلك الطريق الإقليمية رقم 3604، الرابطة بين برشيد وجماعة جاقمة، التي تعاني من ضيق عرضها وتآكل قارعتها، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن شروط السلامة الطرقية، خاصة مع تزايد حركة المركبات.
مطالب بتأهيل محاور الغنيميين وأولاد زيان والكارة
وتطرقت منال بادل أيضاً إلى الوضعية التي تعرفها الطريق الإقليمية رقم 3610، الرابطة بين السوق الأسبوعي ثلاثاء الغنيميين والدواوير والجماعات المجاورة، بالنظر إلى دورها في تسهيل تنقل السكان وتنشيط المبادلات التجارية المحلية.
كما دعت إلى الاهتمام بالطريقين الإقليميتين رقم 3034 و3336، اللتين تؤمنان الربط بين جماعة أولاد زيان ومدينة الكارة، لما لهما من أهمية في تحسين التنقل وفك العزلة عن المناطق المستفيدة منهما.
وأكدت البرلمانية، من خلال سؤالها، ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتأهيل الشبكة الطرقية بالإقليم، وعدم الاقتصار على إصلاحات جزئية لا تعالج المشاكل البنيوية المرتبطة بتدهور البنية التحتية.
الطريق الجهوية 318 ومحاور الساحل أولاد احريز ضمن المطالب
وفي السياق ذاته، أثارت النائبة البرلمانية الحاجة إلى استكمال أشغال الطريق الجهوية رقم 318، خاصة المقطع الثاني المرتبط بالطريق الإقليمية 3011 في اتجاه جماعتي الغنيميين وأولاد عبو والجماعات المجاورة، بعد إنجاز أشغال إصلاح بجزء من هذا المحور.
كما شددت على أهمية تأهيل الطريقين الإقليميتين 3005 و3014، بالنظر إلى دورهما في ربط دواوير الساحل أولاد احريز، وتعزيز التواصل الطرقي بين الساحل أولاد احريز والسوالم الطريفية وحد السوالم وساحل سيدي رحال الشاطئ.
واعتبرت أن تحسين هذه المحاور من شأنه دعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة، وتسهيل تنقل المواطنين والمهنيين، خصوصاً بالمناطق التي تعرف توسعاً عمرانياً واقتصادياً متزايداً.
مساءلة الحكومة حول آجال الإصلاح والصيانة
وطالبت منال بادل وزير التجهيز والماء بتوضيح التدابير الاستعجالية والبرامج العملية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لإصلاح وتقوية وصيانة الطرق الإقليمية والجهوية المذكورة.
كما تساءلت عن مدى توفر الوزارة على برمجة زمنية واضحة لتأهيل هذه المحاور واستكمال المقاطع غير المنجزة، مع ضمان الصيانة الدورية للطرق التي تعرف تدهوراً متكرراً.
وشددت على ضرورة إعطاء الأولوية للمقاطع التي تهدد سلامة مستعملي الطريق، والعمل على الحد من المخاطر المرتبطة بتردي البنيات الطرقية، خصوصاً في المناطق التي تعتمد فيها الساكنة على هذه المسالك للوصول إلى المدارس والمراكز الصحية والأسواق والخدمات الأساسية.
ويعيد هذا السؤال البرلماني ملف البنية التحتية الطرقية بإقليم برشيد إلى واجهة النقاش، في ظل المطالب المتزايدة بتحسين جودة الطرق وتعزيز الربط بين الجماعات الترابية والدواوير.
ويبقى الرهان، وفق القضايا التي أثارتها النائبة البرلمانية، مرتبطاً بمدى استجابة الوزارة الوصية لهذه المطالب، والكشف عن الإجراءات والآجال المرتقبة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، بما يحفظ سلامة المواطنين ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف مناطق الإقليم.
