تنوير | متابعة
عاد ملف الأساتذة والمتصرفين الذين تم إدماجهم بصفة استثنائية في قطاع التربية الوطنية، تنفيذاً لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى واجهة النقاش الحقوقي والإداري، بعدما وجهت هيئة المتابعة المعنية بالملف مذكرة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، تطالبه بالتدخل العاجل لوضع حد لسنوات طويلة من الانتظار، وإقرار تسوية إدارية ومالية شاملة ومنصفة لهذه الفئة.
وتأتي هذه المبادرة، المؤرخة في 16 نونبر 2026، في سياق المستجدات المرتبطة بالحوار الاجتماعي القطاعي، والتصريحات الحكومية بشأن تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الالتزامات العالقة، وهو ما تعتبره الهيئة فرصة لإعادة طرح ملف ظل، بحسب تعبيرها، دون حل نهائي رغم تعدد الاجتماعات والمراسلات والمبادرات المؤسساتية.
من قرارات التحكيم سنة 2005 إلى الإدماج الفعلي سنة 2011
أكدت هيئة المتابعة أن خصوصية هذا الملف تكمن في ارتباطه المباشر بمسار العدالة الانتقالية الذي انخرط فيه المغرب، وما ترتب عنه من توصيات وقرارات تروم جبر الضرر وإنصاف المتضررين من انتهاكات الماضي.
وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بمجرد مطالب مهنية مرتبطة بالأقدمية والترقية والتعويضات، وإنما باستكمال تنفيذ التزامات ذات طبيعة حقوقية ومؤسساتية، كان الهدف منها معالجة الوضعيات التي خلفتها مراحل سابقة من المسار المهني والاجتماعي للمعنيين.
وفي هذا السياق، ذكّرت الهيئة بأن قرارات التحكيم المتعلقة بهذه الفئة صدرت سنة 2005، بينما لم يتم الإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية إلا سنة 2011، أي بعد مرور ست سنوات.
واعتبرت أن هذا الفارق الزمني خلّف آثاراً إدارية ومالية ومهنية ما تزال قائمة، مشددة على أن الاقتصار على سنة 2011 مرجعاً لاحتساب الأقدمية لا يحقق، من وجهة نظرها، الإنصاف الكامل الذي استهدفته قرارات التحكيم.
ولهذا جددت مطالبتها باعتماد سنة 2005 منطلقاً لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية، مع ترتيب الآثار القانونية والمهنية المترتبة عن ذلك، وفق الصيغ التي تسمح بها النصوص والتدابير التنظيمية المعمول بها.
مطالب بتجاوز مرحلة الاجتماعات إلى التنفيذ الفعلي
وأعادت المذكرة التذكير بالاجتماع المشترك المنعقد في فاتح أبريل 2026، الذي تناول عدداً من القضايا المرتبطة بالتسوية الإدارية والمالية بأثر رجعي، وانعكاساتها على الوضعيات التقاعدية، إلى جانب دراسة إمكانية التمديد لأربع سنوات بالنسبة إلى الحالات المعنية.
ورغم تثمين هيئة المتابعة لمختلف المبادرات التي شهدها الملف، فإنها اعتبرت أن المرحلة الحالية تستوجب الانتقال من التداول والتشاور إلى اتخاذ قرارات عملية، مقرونة بجدول زمني واضح وآليات محددة للتنفيذ.
وشددت على ضرورة التنسيق بين وزارة التربية الوطنية والمصالح الإدارية والمالية المختصة والصندوق المغربي للتقاعد، بما يسمح بمعالجة الإشكالات المرتبطة بالأقدمية والترقية والتقاعد والمستحقات المالية.
كما طالبت بتسوية ملفات الترقية الاستثنائية خارج الحصيص، ودراسة باقي الحقوق المهنية والإدارية المرتبطة بالوضعيات الفردية للمعنيين.
وترى الهيئة أن استمرار تأجيل الحسم في هذه القضايا يضاعف من آثار التأخر الذي رافق تنفيذ قرارات الإدماج، ويجعل المعنيين أمام وضعية تتعقد كلما امتد الزمن دون تسوية نهائية.
22 حالة بين التقاعد والوفاة.. والبعد الإنساني يفرض الاستعجال
وخصصت هيئة المتابعة جانباً مهماً من مذكرتها للوضعية الاجتماعية والإنسانية للأساتذة والمتصرفين الذين أحيلوا على التقاعد، أو توفوا قبل التوصل إلى حل لملفاتهم.
وكشفت أنها سبق أن أحصت 22 حالة تشمل متقاعدين ومتوفين، تراوحت مدة عملهم الفعلية في الوظيفة العمومية بين سنة واحدة و14 سنة، فضلاً عن توقع إحالة عشر حالات إضافية على التقاعد خلال السنة المقبلة، وفق معطياتها.
وأشارت إلى أن عدداً من المعنيين يواجهون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية صعبة، فيما رحل آخرون دون أن يتمكنوا من الاستفادة من التسوية التي ظلوا يطالبون بها.
وفي هذا الإطار، دعت الهيئة إلى إقرار معالجة استعجالية تراعي خصوصية هذه الحالات، مع إعطاء الأولوية للمتقاعدين ودراسة ملفات المتوفين، بما يضمن تمكين ذوي حقوقهم من المستحقات التي قد تثبت أحقيتهم فيها قانوناً.
واعتبرت أن مرور الزمن لا ينبغي أن يؤدي إلى ضياع الحقوق المحتملة، أو أن يتحول تعقد المساطر الإدارية إلى عائق يحول دون استكمال إجراءات الإنصاف.
كما شددت على أهمية معالجة الانعكاسات التقاعدية المترتبة عن أي تسوية مرتقبة، بالتنسيق مع الصندوق المغربي للتقاعد، حتى لا تبقى المعالجة مقتصرة على الجانب الإداري دون معالجة آثاره الاجتماعية والمالية.
تصريحات بنعبد الله تعيد فتح آفاق التسوية
وتزامنت المذكرة مع تصريحات أدلى بها الوزير محمد نبيل بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، بشأن التزام الوزارة بمواصلة تنفيذ الاتفاقات المرتبطة بالحوار الاجتماعي ومعالجة الملفات المهنية العالقة.
واعتبرت هيئة المتابعة أن الحديث عن تعبئة الموارد المالية واستكمال الالتزامات القطاعية يشكل مناسبة لإدراج ملف المدمجين استثنائياً ضمن أولويات المعالجة، بالنظر إلى مرجعيته الحقوقية والمدة الطويلة التي استغرقها.
غير أن هذه المطالب تظل، إلى حدود المعطيات المتاحة، موضوع التماس موجه إلى الوزارة، دون الإعلان عن قرار رسمي يقضي باعتماد سنة 2005 مرجعاً للتسوية أو تحديد اعتمادات مالية خاصة بهذه الفئة.
وأكدت الهيئة أن معالجة الملف تتطلب إرادة مؤسساتية وتنسيقاً بين مختلف المتدخلين، حتى لا يستمر المعنيون في مواجهة تعقيدات إدارية تتجاوز مسؤوليتهم الفردية.
استحضار المسار الحقوقي لوزير التربية الوطنية
ولم تقتصر المذكرة على الجوانب المهنية والمالية، بل استحضرت كذلك المسار السياسي والحقوقي لمحمد نبيل بنعبد الله، ودور حزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب قوى سياسية وحقوقية أخرى، في دعم تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب.
واعتبرت هيئة المتابعة أن تولي بنعبد الله مسؤولية القطاع يتيح فرصة لإعادة النظر في الملف من زاوية تجمع بين متطلبات التدبير الإداري وروح الإنصاف والمصالحة التي أطرت القرارات الأصلية.
وشددت على أن استكمال جبر الضرر لا ينبغي أن يتوقف عند إصدار التوصيات والقرارات، بل يتطلب ضمان تنفيذها وترتيب آثارها الفعلية على حياة المستفيدين وأوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
كما دعت إلى استحضار البعد الإنساني المرتبط بمسارات المعنيين، مؤكدة أن سنوات الانتظار التي امتدت لأكثر من عقدين تجعل الحاجة إلى حل نهائي أكثر إلحاحاً.
ثمانية مطالب لإغلاق الملف بصورة نهائية
وحددت هيئة المتابعة في مذكرتها ثمانية مطالب أساسية، تتصدرها التسوية الإدارية والمالية الشاملة، واعتماد سنة 2005 مرجعاً لاحتساب الأقدمية، إلى جانب تسوية الآثار التقاعدية، ودراسة التمديد لأربع سنوات بالنسبة إلى الحالات المعنية.
كما شملت المطالب معالجة ملفات الترقية الاستثنائية خارج الحصيص، وإعطاء الأولوية للمتقاعدين وذوي حقوق المتوفين، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات المرتقبة.
ودعت الهيئة أيضاً إلى عقد لقاء مؤسساتي مع ممثليها، بحضور المصالح الإدارية والمالية المختصة، بهدف الانتقال إلى مرحلة الحسم وتحديد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن هذه المطالب لا تنطلق من رغبة في التصعيد، وإنما من الحرص على استكمال مسار حقوقي انخرطت فيه مؤسسات الدولة، والعمل على تحويل مخرجاته إلى تسويات فعلية تنهي حالة الانتظار.
وفي ختام مذكرتها، ناشدت هيئة المتابعة وزير التربية الوطنية إعطاء التوجيهات اللازمة للمصالح المعنية من أجل التعجيل بمعالجة الملف، معتبرة أن تسويته ستشكل خطوة نحو تعزيز الثقة في المؤسسات، وتأكيد استمرارية الالتزامات المرتبطة بالإنصاف وجبر الضرر.
وبين قرارات التحكيم الصادرة سنة 2005 والإدماج الفعلي سنة 2011 والمطالب المتجددة خلال سنة 2026، يظل هذا الملف مفتوحاً على تساؤل أساسي: هل تنجح المرحلة المقبلة من الحوار المؤسساتي في إنهاء سنوات الانتظار، وتحويل المطالب المتراكمة إلى قرارات إدارية ومالية قابلة للتنفيذ؟
**#هيئة_ال