أخبار وطنية

عيد الاستقلال الـ71.. من ملحمة التحرير إلى مستجدات الصحراء المغربية: ترسيخ الديمقراطية وتقوية الجبهة الداخلية رهان المستقبل-الحنبلي عزيز

الحنبلي عزيز –تنوير | رأي

يخلد المغرب، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال، في ظرفية تحمل دلالات خاصة، مع التحولات التي يشهدها ملف الصحراء على الساحة الدولية، وتزايد أهمية المسار الدبلوماسي في البحث عن تسوية سياسية للنزاع.

فذكرى الاستقلال ليست مجرد استحضار لعودة الملك محمد الخامس وانتهاء عهد الحماية سنة 1955، بل مناسبة للتأمل في مسيرة بناء الدولة واستكمال الوحدة الترابية، من الكفاح الوطني إلى المسيرة الخضراء سنة 1975، وصولاً إلى التحركات الدبلوماسية الراهنة.

تأتي هذه الذكرى بعد تطورات غير مسبوقة بمجلس الأمن، حيث أدى الفيتو الروسي، يوم 30 أكتوبر 2026، إلى إسقاط مشروع قرار أمريكي كان يقترح تمديد مهمة «المينورسو» وتعديل إطارها، مع جعل المقترح المغربي للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات.

وبعد تعذر اعتماد قرار بديل، انتهت ولاية البعثة الأممية في 31 أكتوبر، وانطلقت إجراءات تصفيتها مطلع نونبر، في تحول يطرح أسئلة جديدة بشأن مستقبل المراقبة الأممية والعملية السياسية.

وتزامناً مع هذه المستجدات، شهدت الرباط، يوم 17 نونبر، لقاءً بين السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز وألكسندر إيفانكو، المكلف بإنهاء مهمة «المينورسو»، وسط استمرار الدعم الأمريكي لمقترح الحكم الذاتي المغربي.

غير أن انتهاء مهمة البعثة لا يعني الحسم القانوني للنزاع، إذ تظل التسوية السياسية مسؤولية الأطراف المعنية، في إطار المساعي الأممية .

إن قوة الموقف المغربي لا تقاس فقط بحجم الدعم الدبلوماسي، بل أيضاً بقدرته على تحويل المبادرات السياسية إلى حلول واقعية تضمن الاستقرار والتنمية وحقوق السكان.

وفي الذكرى الـ71 للاستقلال، تبدو الرسالة واضحة: الوفاء لتضحيات الأجيال السابقة يقتضي مواصلة العمل الدبلوماسي، وتعزيز التنمية بالأقاليم الجنوبية، وإعطاء الأولوية للحوار والحلول السلمية.

فالاستقلال مكسب تاريخي، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار وبناء المستقبل مسؤولية متجددة، تقتضي ترسيخ الديمقراطية، وتقوية الجبهة الداخلية، وتكريس دولة الحق والقانون، بما يعزز التلاحم الوطني ويحصّن المكتسبات ويضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى