دخل ملف مقتل ثلاثة شبان خلال أحداث القليعة بإقليم إنزكان آيت ملول مرحلة جديدة من التحقيق القضائي، وسط مطالب حقوقية بكشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات، وضمان العدالة والإنصاف لعائلات الضحايا.
وشهدت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، جلسة استماع أجراها قاضي التحقيق مع عائلة محمد الرحالي، أحد الشبان الثلاثة الذين فقدوا حياتهم خلال أحداث فاتح أكتوبر 2025، المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفتها المنطقة في سياق حراك «جيل زد».
وتأتي هذه الجلسة بعد الاستماع سابقاً إلى عائلة عبد الحكيم الدرفيضي، فيما يرتقب أن يستمع قاضي التحقيق إلى عائلة عبد الصمد أوبلا يوم الأربعاء 2 دجنبر المقبل، في إطار استكمال إجراءات البحث في ظروف وملابسات مقتل الضحايا الثلاثة.
حضور حقوقي لمؤازرة العائلات
وبالتزامن مع جلسة التحقيق، شهد محيط محكمة الاستئناف بأكادير حضوراً تضامنياً لفعاليات حقوقية، تقدمتها سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن المكتب المركزي والمكتب الجهوي بسوس ماسة وفروع الجمعية بالجهة، فضلاً عن أعضاء من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف.
وأكدت الجمعية مواصلة مؤازرتها للعائلات في مسارها القضائي، مشيدة بتشبثها بحقها في معرفة الحقيقة بشأن الظروف التي أفضت إلى وفاة أبنائها.
مطالب بتحقيق شامل وعدم الإفلات من العقاب
وشدد الفرع الجهوي للجمعية على ضرورة تعميق التحقيق والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، ودراسة الوثائق والحجج المقدمة من طرف ذوي الحقوق، بما يسمح بتوضيح ملابسات الأحداث وتحديد المسؤوليات وفق القانون.
كما دعت الجمعية إلى القطع مع الإفلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خصوصاً تلك التي تمس الحق في الحياة، وضمان المحاسبة وجبر الضرر الفردي والجماعي للعائلات المتضررة.
وتبقى القضية مفتوحة أمام القضاء، في انتظار نتائج التحقيقات وما قد تسفر عنه من معطيات وقرارات، وسط ترقب العائلات والرأي العام لمسار يكشف الحقيقة ويضمن احترام الضمانات القانونية لجميع الأطراف.