عاد الجدل بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة تيزي نسلي، التابعة لإقليم بني ملال، إلى الواجهة، بعد تصريحات منسوبة إلى الفاعل المحلي العابد موسى، تحدث فيها عن شكاية يقول إنه تقدم بها إلى رئاسة النيابة العامة، تتعلق بشيكات بنكية تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 مليون سنتيم، وسط تساؤلات بشأن طبيعة هذه الشيكات والجهات التي تحتفظ بها، ومآل الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف.
وبحسب المعطيات المتداولة عن تصريحات العابد موسى، فإن الشكاية تستند إلى وثائق يقول إنه أرفقها بملفه، وتتضمن ادعاءات بشأن وجود شيكات يُشتبه في استخدامها وسيلة للضغط على بعض المنتخبين داخل المجلس الجماعي، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
وتتجه هذه الادعاءات إلى محيط تدبير المجلس الذي تترأسه النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، مريم وحساة، غير أن صحة الوقائع المنسوبة إليها لم تثبت بموجب معطيات قضائية رسمية متاحة.
وأوضح العابد موسى، وفق الرواية المنشورة، أن الشكاية التي تقدم بها إلى رئاسة النيابة العامة أُحيلت على الجهات القضائية المختصة ببني ملال، قبل أن ينقطع عنه خبر مآلها، وهو ما دفعه إلى إثارة الموضوع والمطالبة بتوضيح الإجراءات المتخذة بشأنه.
وتطرح هذه التصريحات تساؤلات حول حقيقة الشيكات موضوع الادعاءات، والظروف التي يُقال إنها أُصدرت فيها، ومدى وجود علاقة محتملة بينها وبين ممارسة بعض المنتخبين لمهامهم داخل المجلس الجماعي.
غير أن الإجابة عن هذه التساؤلات تبقى رهينة بالتحقق من الوثائق الأصلية، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، والاطلاع على نتائج الأبحاث التي قد تباشرها السلطات القضائية المختصة.
وليست هذه المرة الأولى التي تُثار فيها اتهامات مرتبطة بتدبير جماعة تيزي نسلي؛ فقد سبق أن تناولت تقارير صحفية، خلال دجنبر 2024، شكاية تضمنت ادعاءات بشأن استغلال النفوذ وتبديد المال العام، فضلاً عن مزاعم تتعلق باستعمال شيكات بنكية للضغط على أعضاء بالمجلس الجماعي.
غير أن هذا الملف عرف تطوراً قضائياً مهماً، بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحفظ الشكاية يوم 10 دجنبر من السنة نفسها، لعدم توفر أدلة تثبت الاتهامات، وذلك عقب أبحاث أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ومن جهتها، سبق لرئيسة الجماعة، مريم وحساة، أن نفت الاتهامات المتعلقة بالمال العام والشيكات البنكية، معتبرة، في تصريحات سابفة ، أن الأمر يتعلق بمحاولات لاستهدافها سياسياً والإساءة إلى سمعتها، مشيرة إلى أن الشكاية السابقة انتهت بالحفظ بعد البحث القضائي.
وتفرض هذه التطورات التمييز بين الشكاية السابقة التي صدر بشأنها قرار بالحفظ، وبين ما يثيره العابد موسى حالياً من مطالب بكشف مصير الشكاية التي يقول إنه وضعها لدى رئاسة النيابة العامة، خصوصاً في ظل عدم توفر معطيات رسمية تؤكد ما إذا كانت تتعلق بوقائع جديدة أو بالادعاءات نفسها التي سبق بحثها.
وفي انتظار توضيحات الجهات القضائية المختصة، يبقى من الضروري التحقق من الوضعية القانونية للشكاية، ومدى وجود وثائق أو معطيات جديدة تستدعي البحث، مع احترام قرينة البراءة وحق جميع الأطراف في عرض مواقفها.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية الشفافية في تدبير الشأن المحلي، وضرورة التمييز بين الاتهامات المتداولة والوقائع المثبتة قضائياً، بما يضمن حماية حقوق المشتكين والأشخاص المعنيين بالشكايات على حد سواء.
ويبقى السؤال المطروح: هل تتعلق تصريحات العابد موسى بمعطيات جديدة تستوجب إجراءات قضائية مستقلة، أم أنها امتداد لملف سبق أن انتهى بقرار الحفظ؟