تنوير | متابعة
شهد مجلس المستشارين، الثلاثاء 17 نونبر 2026، جلسة للأسئلة الشفوية وُجهت خلالها مجموعة من الأسئلة إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بشأن تقليص الفوارق المجالية، وتأهيل الطرق القروية، وتعزيز السيادة المائية، والتدابير الاستباقية لحماية المواطنين من الفيضانات.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الطرقية، كشف الوزير عن التحضير لإطلاق برنامج جديد بغلاف مالي يبلغ 26 مليار درهم، يهدف إلى تحسين الطرق والمسالك بالعالم القروي وفك العزلة عن المناطق النائية، مع إعطاء الأولوية للمحاور المؤدية إلى المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والأسواق.
وأوضح بركة أن البرامج السابقة مكنت من إنجاز نحو 21 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك القروية بكلفة بلغت 36 مليار درهم، مشيراً إلى استمرار التحديات المرتبطة بصيانة الطرق غير المصنفة، وضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات والجماعات الترابية.
أما في ما يخص السيادة المائية، فأكد الوزير مواصلة المشاريع الرامية إلى تعبئة الموارد المائية وتعزيز القدرة التخزينية للسدود، كاشفاً أن الواردات المائية منذ شتنبر بلغت 1.2 مليار متر مكعب، مقابل 340 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ملف الفيضانات، أعلن بركة عن تطوير منظومة للإنذار المبكر تعتمد على مراقبة الأودية والأنهار عبر نظام «Vigicrues»، الذي يتيح توقع بعض مخاطر الفيضانات قبل ثلاثة أيام، إلى جانب العمل على توجيه رسائل نصية قصيرة لتحذير سكان المناطق المهددة.
وتأتي هذه الإجراءات بتنسيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ووزارة الداخلية والجهات المختصة، بالتوازي مع إعداد أطلس للمناطق المعرضة للفيضانات وتطوير منشآت الحماية.
كما شملت المساءلة البرلمانية تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والبيتوم على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية، فضلاً عن مطالب موظفي وأطر قطاع التجهيز والماء المتعلقة بنظامهم الأساسي.
وتعيد هذه الملفات إلى الواجهة تحديات تحقيق العدالة المجالية وضمان الأمن المائي، ومدى قدرة البرامج الحكومية على تحسين ظروف عيش المواطنين، خصوصاً بالعالم القروي والمناطق المعرضة للمخاطر المناخية.