الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يراسل رئيس الحكومة حول الوضع المقلق لقطاع المحاماة بالمغرب

توصلت جريدة تنوير.م الالكترونية برسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة من الكتابة التنفيذية لالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان حول الوضع المقلق لقطاع المحاماة بالمغرب جاء فيها مايلي :

لمّا كان حقل العدالة لا يقتصر فقط على المنتمين إلى جسمه كفاعلين أو مرتفقين، وإنما هو شأن يهم كل الفئات الحية في المجتمع، بل هو بالأساس شأن مجتمعي بامتياز، يهم كل مواطن ومواطنة دون استثناء، كانت الضرورة المنطقية تفرض علينا كائتلاف مغربي لهيئات حقوق الإنسان وكجزء مهم من فعاليات المجتمع المدني، وكشريك فعال من حيث المراقبة والمتابعة والاقتراح في إطار حماية حقوق المواطنات والمواطنين ومساعدتهم خصوصا فعاليات المجتمع المدني الحقوقي. والنهوض بحقوق الإنسان بنشر وتعميم ثقافة حقوق الانسان التي تحمل كل القيم النبيلة من اجل حرية وكرامة الانسان.

ولمّا كانت المحاماة رسالة جليلة وقيم رفيعة، والمحامون والمحاميات بهذه الصفة في طليعة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ويضطلعون بمهام بالغة الأهمية في المجتمع، إضافة إلى كون مهنة المحاماة تبدو أحد العناصر الرئيسية التي ترتكز عليها العدالة، حيث إنها شريك رئيسي للقضاء والادعاء العام في تحقيقها.

فقد وقف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان على الوضع المقلق الذي بات يعرفه رجال ونساء مهنة المحاماة من خلال الوقفة المركزية الحاشدة المنظمة من طرف فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب الأسبوع الماضي امام وزارة العدل بالرباط بسبب المسودة المسربة المتعلقة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي تمت صياغتها دون أي إشراك لنساء ورجال الدفاع والهيئات الممثلة لهم، ثم الوقفات الاحتجاجية في عدد من مدن البلاد، والتي انطلقت بداية هذا الاسبوع بكافة المحاكم المغربية لتنتقل بعدها إلى اعتصام مفتوح أمام البرلمان الى حدود يوم الجمعة رفضاً للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمتعلقة أساساً بفرض الضرائب على المحامين والمحاميات، هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة بشكل انفرادي وأحادي، لم تشرك فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولا الإطارات المهنية ذات الصلة، في إطار التشاركية التي كرسها دستور 2011، بحيث لم يعد الشأن العام حكرا على الدولة، في حين ان نساء ورجال الدفاع وفقا لهذه المقتضيات يعتبرون شريكا أساسيا للدولة في المساهمة في اتخاذ القرار وإعداد وبلورة السياسات العمومية وخصوصا المتعلقة بمهنتهم.

السيد رئيس الحكومة،

إن مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المسرب، والذي لا يستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، والذي أنجز في غيابهم قد عبروا بوضوح عن رفضه والمطالبة بتعديله، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب، وأن قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق على دخلهم، والذي جاء إملاء من طرف السيد وزير العدل كما صرح بذلك السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.

كما أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أخذ علما بكون الحكومة ذاتها عبّرت عن وجود صعوبات فعلية خلال تطبيق الضريبة على المحامين والمحاميات خصوصا في الشق الذي يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.

السيد رئيس الحكومة،

إن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إذ يثير انتباهكم إلى الوضع المقلق وحالة الاحتقان التي يعيشها قطاع المحاماة بالمغرب، واعتبارا لمبدأ الحق في الولوج إلى العدالة للجميع وخاصة الفئات الفقيرة و الهشة والتي لا محالة ستتأثر بالتعديلات الضريبية، فإنه يطالبكم بالتدخل العاجل من أجل:

أولا: مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات.

ثانيا: التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته.

وفي انتظار التوصل بما يفيد تفاعلكم ايجابا مع مراسلتنا تقبلوا السيد رئيس الحكومة عبارات مشاعرنا الصادقة.