رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين:

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش من خلال كلمة له أمام مجلس المستشارين، في إطار جلسة الأسئلة الشهرية التي كانت يوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري، بأن الحكومة راهنت منذ تنصيبها على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول في هذا الظرف الاستثنائي، وكذلك بلورة الخيارات الاجتماعية التي تساهم في تقليص منسوب التأثيرات السلبية للظرفية، وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي.
واعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار، من خلال مساهمته في الحفاظ على فرص الشغل وتحسين العلاقة بين أطرافه، كأساس جوهري يحكم العلاقة بين الحكومة وباقي شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، كما أشار أيضا إلى أن التغييرات الحاصلة في سوق الشغل في مختلف دول العالم، وما رافقها من توترات وخيمة في علاقات العمل، وتفشي نسب البطالة بشكل غير مسبوق، وغيرها من المعضلات الاجتماعية، تعتبر من بين التحديات التي تنبغي مواجهتها عبر اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي ومضامينه.
وأضاف أيضا بأنه كان من اللازم التعاطي مع مختلف التحديات الراهنة كفرصة لإعادة تحديد مكانة البعدين الاجتماعي والاقتصادي ضمن خطاطة السياسات العمومية ببلادنا، كمضمون للتوازنات الوطنية وكمحرك لدينامية التنمية البشرية، عبر ضبط الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر تضررا وقيادة الاختيارات الهيكلية.
واعتبر أن الحكومة نجحت في وضع تصور جديد وشامل لمؤسسة الحوار الاجتماعي، وبفضل الانخراط الإيجابي والمجهودات التي بذلتها باقي أطراف هذا الحوار، ممثلة في المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين.
وأضاف عزيز أخنوش بأن الحكومة سعت بكل مسؤولية إلى العمل على تدارك مختلف التحديات التي اتسمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة.