تقرير مستشاران بحزب الشمعة : ” هكذا تباُع شوارع مدينة طنجة لفائدة أصحاب المـــال على حساب المواطنين “

قام زكرياء ابو النجاة و بلال اكوح مستشاران عن حزب الاشتراكي الموحد بجماعة طنجة بإنجاز تقرير ضمن ما أسموه سلسلة تقارير ” حول فساد جماعة طنجة في إصدار تراخيص احتلال الملك العمومي “.

تقديم عام 

مرت سنة وثلاثة أشهر على تسلم السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة لزمام ” عمودية ” مدينة مليونية، السنة والأشهر الثالث لم تسلم من كوارث على المستوى البيئي، وعلى مستوى تنظيم السكن والمدينة.
ولعل أحد أهم الملفات التي تؤرق ساكنة المدينة، ملف احتلال الملك العمومي والذي كان ولا يزال ملفا شائكا في التعامل معه.

مستشارا الحزب الاشتراكي الموحد وفي صلب ممارستهما لمهامهما ومسؤولياتهما، أعدوا ثلاث تقارير على شكل -تحقيقات- تخوض فيها بطرق وحيثيات احتلال الملك العمومي من جانب بعض أصحاب المال.

التقارير الثلاثة تثبت تورط السيد رئيس المجلس الجماعي في إصدار تراخيص وتفويضات غير قانونية لاحتلال الملك العمومي، وصلت حد إصدارها لجهات لا صفة لها للحصول على هذا النوع من التراخيص.

بعض التراخيص صدرت في ظرف 48 ساعة، في تواطؤ فاضح وفج، وفي انحراف خطير لاستخدام السلطة، فيما ترقى بعض المساطر لتكون محل تحقيقات لدى النيابة العامة والوكيل العام للملك.

هذا الجزء من التقارير- الجزء الأول- يعالج حالة معينة لإغالق الشوارع العمومية بالاعتماد على حواجز الكترونية )barrière ،) فيما سيعالج التقرير الثاني حالة كراء الشوارع من الباطن، وأما التقرير الثالث فيعالٌج إصدار التراخيص للمقاهي والمطاعم لاحتلال الأرصفة.
هذا التقرير يستند إلى شهادات ووثائق رسمية ومراسلات وأحداث ومعاينات

تقييم الوضع والحالة النموذجية

تلقى مطلع شهر يناير من سنة 2023 مستشارا الحزب بالغات متعددة
لحالات إغلاق شارع عمومي بمجمع سكني للفيلات من طرف بعض الغرباء عن المجمع، وبمباركة بعض أصحاب المال من داخل مجمع الفيلات الموجود على مستوى طريق بوبانة “قبالة فندق أندلوسيا “.

إغلاق الشارع العمومي بالحاجز الاكتروني دفع مستشارا الحزب إلى الانتقال باستعمال سيارة باتجاه الشارع موضوع البلاغ، حيث فور وصول المستشارين إلى الحاجز استوقفها أحد الحراس المتحكمين بالحاجز،
متسائلا عن وجهة السيارة، وهو ما أكد -عمليا وبالمعاينة المباشرة- إقدام هؤلاء على قطع الطريق وإعاقة مرور المواطنين.

تحديد الموقع وطبيعة الملكية

مستشارا الحزب، وبعد التثبت من الواقعة واصلا البحث والتقصي للتحقق من وضعية ملكية الشارع، وإن كان واقعا ضمن نطاق المجمع السكني، أو الملك العمومي.
اتجه المستشاران صوب المصالح الادارية المعنية بتحديد الطرقات، والمحافظة
العقارية، حيث تبين أن الأمر متعلق بالرسم العقاري 2565/G ،والذي يبين جليا
)RUE N D Lotissement de 12m (T2565/G : الشارع أن
يقع ضمن أملاك جماعة طنجة، أي حكما ضمن الملك العمومي.
وهو ما يجعل من إقامة حاجز “أمني الكتروني ” امرا غير قانونيا، بل ويدرج ضمن الجرائم المعاقب عليها بنص القانون الجنائي.

مراوغات العمدة و تشريع الاحتلال

بتاريخ 02 يناير 2023 تم توجيه مراسلة الى رئيس مجلس جماعة طنجة
وولاية الجهة بخصوص الحاجز غير القانوني، حيث تم عرض كل
الحيثيات الموجبة لهدم الحاجز المخالف، وهي المراسلة التي بقيت دون جواب يذكر.
التواصل المباشر مع موظفي الجماعة مكن من التحرك، حيث تم تشكيل لجنة لمعاينة هذا الحاجز غير القانوني.
حيث شكلت لجنة ضمت كلا من ممثلي الجماعة بمصالحها وأقسامها المختصة، والسلطة المحلية في شخص قائد، وولاية أمن طنجة، والتي عاينت بتاريخ 2023/01/17 الحاجز، وخلص تقريرها إلى كون الحاجز مخالف للقانون ويقع بطريق عمومية في ملك جماعة طنجة.

فيما يلي وثيقة تثبُت تشكيل اللجنة وموعد معاينتها المحدد في تاريخ 2023/01/17.
اللجنة أوصت بهدم الحاجز المخالف للقانون.

بعد معاينة اللجنة لهذه المخالفة، وطبيعتها وحيثيات نصبها، كما
انتقلت نائبة العمدة المكلفة بالسير والجوالن لمعاينة الامر بنفسها للتأكد من ذلك في وقت الحق.
حددت جماعة طنجة موعد 2023/01/24 موعدا لهدم الحاجز المخالف ضمت كلا من قائد الملحقة الإدارية الخامسة، وممثل عن ولاية الجهة،
وولاية أمن طنجة، وممثلي المصالح الجماعية إلى عين المكان مرفوقين بعناصر القوات المساعدة والأمن الوطني قصد هدم الحاجز وإزالته.
اللجنة نفسها والتي تضم ممثلي الجماعة فوجئت بإصدار رخصة لإقامةالحاجز.
هذه الرخصة الصادرة عن عمدة مدينة طنجة، تم إيداعها يوم الخميس 19 يناير 2023 ليتم إصدارها يوم اإلثنين 23 يناير 2023.
أي تمت معالجتها في ظرف 48 ساعة، بجميع مراحلها من المعاينة إلى الزيارة الميدانية، إلى توقيعات المصالح الداخلية ومراقبة المصالح الخارجية كلها بين أيام الجمعة والسبت والأحد.
كل ذلك يعني شيئا وحيدا فقط، هو أن عمدة مدينة طنجة أصدر رخصة دون العودة حتى لموظفيه وتقنييه، على اعتبار أنهم بصدد هدم حاجز
مخالف … ليفاجئوا بترخيص وقعه عمدة المدينة.
بل أن عمدة المدينة مصدر هذه الرخصة غير القانونية، لم يكلف نفسه حتى عناء التحقق من الجهة طالبة الترخيص، وهي اتحاد مالك صدر بحقه أمر استعجالي من المحكمة الابتدائية بطنجة يقضي بوقف جمعه العام المنظم بتاريخ 2023/01/26.
وهي الجهة – بغض النظر عن قانونيتها- لا صفة لها لتقديم هذا الطلب،
على اعتبار أن لا وجود لأجزاء مشتركة بين الرسوم العقارية الثالث وفق الثابت من شهادة مستصدرة عن المحافظ العقاري.

الوثائق تفيُد أن الرخصة قد أصدرت في غضون 48 ساعة
تشمل أيام العطلة أي السبت والأحد، ولفائدة جهة لا
صفة لها ولا أهلية قانونية لتقديم هذا الطلب.

مخالفات رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة
أولا – رخصة دون معاينة:
إصدار رخصة من هذا النوع يقتضي تشكيل لجنة لمعاينة مكان إقامة الحاجز، وطبيعة ملكية العقار المراد إقامة الحاجز عليه، وغيرها من التفاصيل.
المستشاران استفسرا حول الموضوع… حيث أكد أحد موظفي الجماعة أنه بالفعل تم تشكيل لجنة، غير أن الوقت القياسي لإصدار الرخصة دفع
المستشاران للتحقق من الموضوع، من خلال الرجوع لكاميرات المراقبة، المقامة بعين المكان ليتأكد عدم قيام الجماعة بأي زيارة للمكان، وهو ما
يؤكد شبهات الفساد المحيطة بإصدار هذا الترخيص.
ثانيا- رخصة لمن لا صفة له:
رئيس المجلس الجماعي مصدر هذه الرخصة، ومعه بعض موظفيه وإلى جانب الخرق السابق للقانون لم يكلفوا نفسهم عناء البحث في صفة “اتحاد المالك المشتركين ” طالب الرخصة، حيث صدرت الرخصة بناء على طلب وهي الجهة التي لا صفة لها لطلب الترخيص، على اعتبار أن المجمع قائم على ثلاث رسوم عقارية ولا وجود لأجزاء مشتركة بينها.
عمدة المدينة على علم أيضا بأن طالب الرخصة صدر بحقه أمر استعجالي عن المحكمة الابتدائية بطنجة يقضي بوقف تنظيم جمعه العام لعدم قانونيته.

وخلص التقرير الذي أنجزاه المستشاران عن حزب الاشتراكي الموحد إلى أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة عمد إلى إصدار ترخيص “يعرقل” من خلاله عملية هدم وإزالة الحاجز ” غير القانوني”.