شبكة تقاطع : سياسة الدولة فيما يخص ظروف العمل لم تتغير بعد فاجعة المعمل السري بطنجة
استحضرت شبكة تقاطع للدفاع عن حقوق الشغيلة في ذكرى فاجعة طنجة التي قتل فيها 28 عامل و عاملة غرقا بمعمل سري داخل قبو، (استحضرت) واقع ظروف العمل مبرزة أن الوضع في تدهور متسارع.
وقالت الهيئة الحقوقية إن سياسة الدولة فيما يخص ظروف العمل لم تشهد أي تغيير بعد فاجعة طنجة، واصفة النصوص القانونية المتعلقة بالوقاية من المخاطر المهنية و حفظ صحة وسلامة العمال ب ” الحبر على ورق “.
ودعت الشبكة الحقوقية إلى تحويد الجهود لضمان سلامة العمال وصحتهم، مطالبة بتحديث الترسانة القانونية لحقوق الشغيلة و الالتزام بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الشأن.
و طالبت في هذا الصدد :
– جهاز تفتيش شغل بصلاحيات حقيقية، وزيادة امكانياته المادية والبشرية، والتطبيق الدقيق لمرسوم 18 يناير 2019 المحدد لكيفيات ممارسة مفتش الشغل مراقبة تطبيق قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (جريدة رسمية 6745)
– التطبيق السليم لقرار وزير التشغيل 93.08 (6 نوفمبر 2008) الخاص بتدابير تطبيق مواد المدونة الشغل 281 إلى 291 الخاصة بحفظ صحة الاجراء وسلامتهم.
– -منح صلاحيات فعلية فعالة للجان السلامة وحفظ الصحة، وللمصالح الطبية للشغل، واستقلالهما عن رب العمل. وزيادة عدد أطباء الشغل والمفتشين أطباء الشغل، وكذا عدد مندوبي السلامة في قانون المنجمي (ظهير 24 ديسمبر 1960)
– سن مادة في مدونة الشغل تنص على حق العامل/ة في الامتناع عن انجاز عمل فيه خطر على سلامته وصحته، المعروف بحق الانسحاب Droit de retrait
– تفعيل دور المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، وتمكينه من وسائل النهوض بمهمته.
– تطوير مجلس طب الشغل إلى مؤسسة مستقلة، ذات صلاحيات فعالة.
– تحيين جداول الأمراض المهنية في ضوء التطورات الحاصلة في أماكن العمل.
– اصدار القانون الإطار للصحة والسلامة في العمل بالقطاعين العام والخاص بمضامين تراعي التطور الحاصل تكنولوجيًّا وفي تنظيم العمل.
– إلغاء قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وإسناد التأمين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 161 (خدمات الصحة المهنية) والاتفاقية 155(السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل)، هذا علما أن هذه الأخيرة، مع الاتفاقية 187(بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين) أصبحتا من الاتفاقيات الأساسية، وبالتالي ملزمتين لجميع الدول أعضاء منظمة العمل الدولية بموجب التعديل الطارئ في يونيو 2022 على الإعلان حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
