نبيلة منيب تكشف حقيقة البرلمان من الداخل
احتلت المؤسسات المنتخبة حسب دراسة ميدانية نشرت قبل أيام، أنجزها مرصد الشمال لحقوق الإنسان و مؤسسة Future Elite، حول مؤشر ثقة الشباب في المؤسسات سنة 2022، ( احتلت ) أدنى المستويات مقارنة بالمؤسسات السيادية، الأمن الوطني، الدرك والجيش.
وكشف المعهد المغربي لتحليل السياسات السنة الماضية في تقرير له حول مؤشر الثقة لنسخة 2021، أن المؤسسات المنتخبة سجلت ضعفا لثقة المغاربة حسب استطلاعات رأي قام بها المعهد.
هذا الأفول الذي تعيشه مؤسسات الحكومة و البرلمان و المجالس المنتخبة، كشفت بعض أسبابه النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد نبيلة بعد سنة ونصف من ممارسة مهامها النيابية داخل قبة التشريع.
ففي ورقة تتوفر جريدة تنوير على نسخة منها قدمتها النائبة البرلمانية نبيلة منيب أمس الجمعة خلال جلسة اختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب .
عبرت عن واقع الممارسة التشريعية من الداخل بالقول أنه لم يعد هناك برلمان، فقط أغلبية مطيعة ورافعي الأيادي، غالبا ما تشكل ألية للتصويت و تمرير السياسات و القوانين دون أن تأخد حقها في النقاش، الذي يكون الغالب ” نقاشا سطحيا “، موضحة أن الأغلبية الحكومة لا تعي تبعات ما يتم تمريره في ظل هذا الوضع من قوانين و اتفاقيات على مستقبل الوطن والشعب.
و أضافت منيب أن هناك برلمانيين متابعين أمام المحاكم و مدانين بأحكام قضائية، لا يتم إبعادهم بل يمكن أحيانا أن يترأسوا الجلسات في إطار ما سمته ب ” دعم و مؤازرة الزملاء من نفس الحزب او داخل الأغلبية “، حتى و إن تبثت تورطهم في جرائم اقتصادية أو اخلاقية تحتقر الشعب و تستغل النفوذ و تضر بسمعة البلاد.
وعن وضع حزبها بالبرلمان قالت منيب إنهم كمعارضة غير متوفرون على فريق ولا مجموعة نيابية يتم وصفهم قدحيا ب ” نواب غير منتسبون “، يبقى وضعا هامش الفعل فيه دون ما يمكن أن تقدمه أمام حجب المعلومة و تسريع التشريع و التغطية عن الأهداف الحقيقية، موضحة أن التعديلات التي تقدمها المعارضة حول قانون المالية و مختلف القوانين، لا تؤخد بعين الاعتبار، ذاهبة بالقول بعيدا أنه حتى الأسئلة الكتابية الموجهة للبرلمان، إما لا يجاب عنها، أو يتم وضع أجوبة خارج السياق والموضوع.
وواصلت في نفس السياق أن ” الأغلبية الدكتاتورية ” تشوش على مداخلات المعارضة، وأنه لا يوجد نقاش ديمقراطي، مضيفة أن تواجد المعارضة داخل البرلمان مهمش عن قصد لتأثيت ” لعبة ديمقراطية الواجهة ” المستمرة.
ووضحت البرلمانية منيب عن ضعف المؤسسات المنتخبة و تأثيث ديمقراطية الواجهة، بأن الحكومة محكومة والوزارء و البرلمان ليست لهم سلطة والقضاء يكيل بمكيالين، و أن من السلطة ممركزة و من يمارسها يوجد خارج دائرة المساءلة.
و في سياق أخر تحدثت منيب في الورقة المذكورة عن انتخابات 8 شتنبر بالقول، إنها سيناريو قبلي معد له، و أن الأصوات تم جمعها بتوزيع الأموال و استغلال النفوذ ودعم الدولة العميقة لأحزابها وخدامها بربط الطاعة بالامتيازات، و أن البرامج والوعود الانتخابية ماهي إلا أصوات إضافية، إذ يتم نسيانها بسرعة و الهرولة نحو تطبيق الإملاءات الفوقية لاستحقاق الرضا.
وأبرزت أن الترحال ممنوع بعد الانتخابات لكن محبد قبلها، حيث أن العديد من البرلمانيين انتقلوا من حزب لأخر، داخل الأحزاب التابعة، متسائلة عن جدوى المشاركة في هذه الانتخابات أمام ما وصفته ب ” ديكتاتورية الأغلبية التي تتحكم في أجهزة البرلمان “.
وختمت بالقول إن غياب سلطة مضادة مضادة أمام سلطة مطلقة، يؤدي إلى استحالة ربط المسؤولية بالمحاسبة، و أن الترويج لمشاريع باسم الملك لإضفاء القداسة عليها يقتل النقاش الديمقراطي و يعطل العقل الناقد.
تنوير.م
