المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين

توصلت تنوبر.م ببيان إلى الرأي العام من المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان حول الوضع الحقوقي دوليا ووطنيا مطالبا بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين، صحفيين ومدونين، وكل معتقلي الرأي والتعبير، والقطع نهائيا مع خرق القانون، وانتهاك الحق في التنظيم والتجمع والتضاهرالسلمي.جاء قيه  :

توقف المكتب التنفيذي، المجتمع في دورته العادية لشهر فبراير الجاري، وهو يرصد الوضع الحقوقي دوليا ووطنيا، عند حالة الإستياء والتذمر العارمين لمختلف فئات الشعب المغربي وأساسا المفقرين منه والذين يكابدون الهشاشة والبطالة وانعدام الدخل…، جراء إرتفاع أسعار الطاقة وكل موادالتغذية، ومؤخرا بشكل فاحش وغير مسبوق  أسعار الخضرواللحوم، كل ذلك في صمت مطبق وغياب تام لأية مبادرة من الحكومة التي تغرد بشعار الدولة الإجتماعية .

وانصبت المداخلات على هول النهب الذي يطال العقار سواء تعلق بأملاك الدولة أو الأراضي السلالية أو ملكية المواطنين والمواطنات عبرالإجهاز على حقهم في الأرض بواسطة التدليس والتحايل على القانون واستعمال النفوذ، وهو ماكلف مناضلي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تضييقات (تمارة، بنسليمان، زايو،سيدي حجاج، لخنيشات) والعديد من المتابعات الإنتقامية ،فقط لأنهم يقومون بمهمة حقوقية في مؤازرة ضحايا مافيا العقار.

وفي علاقة بالتضييق والمنع، تابع الحضورالتقريرالذي يكشف معانات الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق، مع جبروت السلطة المحليةبباشوية مدينة وجدة، مشيدابالإجراءات الترافعية  لدى مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتي إلتجأ إليها الفرع  من أجل وقف خرق القانون وانتهاك حقه في التنظيم دون جدوى، لتنظاف وضعية هذا الفرع إلى لائحة  العديد من فروع الهيئة المغربية المحرومة من وصل الإيداع القانوني بالعديد من المدن والجهات…!

إن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وهو يقف على كل هذه الإنتهاكات التي تعصف بالضمان الدستوري وتترجم عدم وفاء المغرب بما وقع عليه إزاء المنتظم الدولي، يجدد تبنيهوتشبثهبمواقف الهيئة المغربية، وكل مطالبهاالمعبر عنها سلفا، من خلال وثائقها المعممة،بلاغاتها وبياناتها،وكل مراسلاتها الموجهة لمن يهمهم الأمر،ويعلن للرأي العام مايلي:

• تعازيه الصادقة لضحايا الزلزال بتوركيا وسوريا مع تسجيله بسخط عارم تخلف المنتظم الدولي إزاء كارثة إنسانية مفجعة، وكيله بمكيالين بخصوص عمليات الإنقاض ودعم الشعب السوري.
• تأكيده على أن تجاوز الإحراج الدولي الذي يلف عنق المغرب،لن يتأتى إلا من خلالالإستجابة الفعلية لمطالب الحركة الحقوقية المغربية، بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين، صحفيين ومدونين، وكل معتقلي الرأي والتعبير، والقطع نهائيا مع خرق القانون، وانتهاك الحق في التنظيم والتجمع والتضاهرالسلمي.
• إدانته القوية للحصار والتضييق على الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وحرمانها من الوصل القانوني منذ مؤتمرها الثاني “2019” وكل أشكال التعسف التي واجهت بها باشوية وجدة تأسيس الفرع المحلي بالمدينة،والذي يترجم باستحضار حالات العديد من فروع الهيئة أن منطق التعليمات هو الراسخ المستمر في دواليب وزارة الداخلية وأن شعارات دولة المؤسسات وحقوق الإنسان لا تعدو مجرد مساحيق للتعتيم والتمويه والتسويق الخارجي.
• تضامنه المطلق اللامشروط مع كل المدافعين عن حقوق الإنسان مناضلي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان المتابعين بمختلف المدن بشكايات كيدية على خلفية مؤازرتهم لضحايا الحق في الأرض وضد مافيا العقار.
• تضامنه الكامل مع نساء ورجال التعليم،مع تأكيده على أن محاكماتهم تجسدتوريطا لمؤسسة القضاء،وحشرهافي قضايا هي بالأساس مطالب مشروعة متعلقة بالوظيفة العمومية وبالسياسة التعليمية “التشغيل بالعقدة”، وينبغي أن تجد حلولا لها بإعمال العقل السياسيبعيدا عن العقل الأمني،ومن خلال الحكامة القائمة على الإشراك والتفاوض والحوار، وإدانته كلأساليب التسويف والتهديد والتوقيف وقطع الأرزاق…،وجميعها لم تكن ولن تكون نهجا سليما لفض المنازعات والتعاطي مع المطالب المشروعة لأسرة التعليم.
• يدين تملص الحكومة من التزاماتها بشأن الحقوق الإقتصادية والاجتماعية ،ويؤكد أن تبريرالغلاء بالسياق الدولي وبالمناخلم يعد مقبولا، وأطياف الشعب المغربي منها الطبقة الوسطى لم تعد تتحمل حجم الإستغلال والإفتراس،وتراكم الثروةأضعافا لدى شركات الجشع وذوي النفوذ والسلطة .

 وبالموازات، وفي سياق تتأهب فيه الحركة الحقوقية المغربية ومعها كل القوى الديمقراطية التواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والمساواة الفعلية إلى إحياء الذكرى الثانية عشرة “12” لإنبثاق حركة 20 فبراير يجدد المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، نداءه الى الجميع من أجل بعث دينامية النضال الوحدوي والمشترك ورص الصفوف في جبهة موحدة لمقاومة التردي الحقوقي والسياسات الإجهازية والتراجعية ولا خيار عن النضال من أجل كسب رهان الحرية، الكرامة،العدالة الإجتماعية ودولة حقوق الإنسان .

 الرباط في: 18 فبراير 2023.

 عن المكتب التنفيذي.