الجمعية المغربية لحقوق الانسان بجهة بني ملال خنيفرة: تدين التضيق على فروعها بالجهة، مطالبة بوقف الزحف العمراني على الأراضي الفلاحية، والتصدي لمافيا العقار.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان بجهة بني ملال خنيفرة:
تدين التضيق على فروعها بالجهة، مطالبة بوقف الزحف العمراني على الأراضي الفلاحية، والتصدي لمافيا العقار
توصلت جريدة تنزير ببيان من المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بجهة بني ملال خنبفرة تسجل فيه هجوم الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين /ت من خلال الزيادات المهولة في أسعار المحروقات و جميع المواد الاستهلاكية الأساسية من خضر و لحوم، إضافة إلى ضعف و تردي الخدمات الصحية و الطبية و العلاجية بالمراكز الصحية و المستشفيات العمومية بالجهة. كما سجل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتهاك الحق في الاحتجاج السلمي و استعمال العنف من طرف القوات العمومية ضد المحتجات و المحتجين بخنيفرة و الفقيه بن صالح و أزيلال على إثر ممارستهم/ن لحقهم/ن في الاحتجاج السلمي، حيت تعرضوا /ن لاعتداءات شنيعة من طرف القوات العمومية أثناء فض الأشكال الاحتجاجية، مما أسفر عن إصابات في صفوف المحتجين، بالإضافة إلى مطاردتهم /ن في الأزقة و الشوارع. مؤكدا على حق التنسيقية الوطنية لأطر الدعم و الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في خوض جميع الأشكال النضالية السلمية المشروعة من أجل تحقيق ملفهم المطلبي في شموليته.
كما سجل المكتب الجهوي للجمعية قلقه من ظاهرة الزحف العمراني على المناطق الخضراء والأراضي الزراعية بالجهة، معلنا:
1_إدانته للمقاربة الأمنية والقمع الذي تواجه به السلطات العمومية رفاقنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفرعي خنيفرة ووادي زم.
2_تنديده بقمع الأشكال النضالية لاطر الدعم والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطلبا بوقف كل المتابعات وإسقاط الأحكام الصادرة في حقهم و التراجع عن التوقيفات التي أقدمت عليها المديريات الإقليمية. 3_مطالبته بالانصات للمحتجين وتلبية مطلبهم بدل قمعهم وفبركة ملفات لمتابعتهم.
4_شجبه للتضييق المستمر من طرف الدولة المغربية على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحرمان فروعها من وصولات الإيداع واستعمال القاعات العمومية ومنع أنشطتها الإشعاعية.
5_مطالبته بتجويد الخدمات الصحية بمستشفيات الجهة عبر توفير كل ما يلزمها من لوجستيك وموارد بشرية ضمانا لحق ساكنة الجهة في الصحة.
6_دعوته عامل إقليم أزيلال إلى فتح قنوات الحوار مع العشرات من المتضررين في ملفأاراضي الجموع بمنطقة أيت بوكماز دوار زاوية المزي إقليم أزيلال.
7_إعلان تضامنه مع عاملات النظافة والطبخ وحراس الأمن ومربيات التعليم الأوليي بالمؤسسات التعليمية بالجهة، لما تعيشه هذه الفئة من ظروف صعبة نتيجة الأجور الهزيلة التي تتقاضاها والتي لا تتماشى مع غلاء المعيشة، بالإضافة إلى تجاوز عدد ساعات العمل القانونية دون تعويض عنها، وعدم صرف الأجور في وقتها.
8_تعبيره عن قلقه من ظاهرة الزحف العمراني على المناطق الخضراء والأراضي الزراعية في الجهة، عوض التوجه نحو البناء العمودي في الأماكن غير الزراعية، مما أثر على المجال البيئي والجمالي لمدن الجهة في تواطؤ صارخ للسلطات العمومية مع ناهبي الأراضي الفلاحية ومافيا العقار.
9_مطالبته بمراقبة المقالع والوقوف على مدى احترامها لكناش التحملات، وتوقيف المقالع التي تسبب أضرارا بالمجال البيئي.
10_دعوته كافة المناضلات والمناضلين بالفروع التابعة للجهة وكل الفئات الشعبية والقوى الحية إلى المشاركة المكثفة في المسيرات والوقفات المنظمة على مستوى الجهة يومي الأحد والاثنين 19 و 20 فبراير الجاري والتي تتزامن مع تخليد الذكرى 12 لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة.
