الجمعية المغربية للنساء التقدميات :من اجل نضال نسائي موحد قوي للنهوض بأوضاع النساء وتحقيق مساواتهن الفعلية
تخلد الجمعية المغربية للنساء التقدميات، هذه السنة اليوم العالميللمرأة 8 مارس 2023،على وقع انعكاسات عالمية وإقليمية، سياسية واقتصاديةواجتماعية وطبيعية خطيرة، منها ما خلفته تداعيات ما بعد الجائحة ومنها ما خلفته الحرب الأوكرانية الروسية،واخيرا ما خلفته موجة الصقيع والبرد والزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، وقد عمق وفاقم من حدة هذه الانعكاسات، استغلالها من أجل مزيد من السيطرة والهجوم للقوى الامبريالية والصهيونية على مكتسبات الشعوب وخيراتها ولتصريف ازماتها الاقتصادية والإثراء على حسابها، وهو ما انعكس سلبا وكان له بالغ الأثر على الشعوب عامة والنساء خاصة باعتبار وضعهن الاشد هشاشة بفعل الاستغلال المزدوج والعنف والتمييز والاضطهاد وتعرضهن خلال الحروب للقتل والسبي والعنف بشتى أنواعه جنسي ونفسي وجسدي.
وأما محليا فقد عرفت أوضاع النساء تدهورا مضطردا جراء نهج الدولة لاختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية طبقية ولا شعبية قائمة على التبعية والخضوع لتوجيهات ومصالح دوائر الرأسمال العالمي ومؤسساته المالية،(البنك العالمي، وصندوق النقد الدولي…)، جاعلة من النساء الضحايا الأوائل لهاته الاختيارات مما يعرضهن للمزيد من الاستغلال والاستنزاف لطاقتهن وجهدهن وعرقهن وصحتهن،ومزيدا كذلك من القمع والاضطهاد كلما رفضن الخضوع وخرجن للاحتجاج، وما العنف الذي طال الَمحتجات ضد الغلاء، والعاملات حين إضراباتهن أو اعتصاماتهن ضد الباطرونا وضد الاضطهاد ومن اجل حقوقهن الشغلية المشروعة، وكذلك ذاك الذي طال الاستاذات اللواتي فرض عليهن التعاقد، إلا دليل على نهج الدولة المغربية العنيف اتجاه النساء على حساب سلامتهن الجسدية والنفسية وطمأنينتهن وأمنهن وأمانهن…
والجمعية المغربية للنساء التقدميات اذ تهنئ كل نساء العالم بعيدهن الأممي 8 مارس 2023، تحيي عاليا الانخراط القوي للنساء المغربيات في كافة الاحتجاجات، واحتلالهن فيها مراكز الصدارة، بل وقيادة بعضها بالرغم من الترهيب والترعيب والاعتقالات والمضايقات والمتابعات والتوقيفات التي يتعرضن لها، تسجل ما يلي:
زيادة انتشار الهشاشة والفقر والأمية والعطالة في صفوف النساء وتردي أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والصحية، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للنهوض بأوضاعهن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بشكل أضحى يهين كرامتهن ويمس إنسانيتهن؛
استمرار حالات الاعتداءات الجنسية والاغتصاب والتحرش والعنف في الفضاءات الخاصة والعامة وأماكن العمل، والاستهتار بحياة النساء، خصوصا العاملات،وهو ما تؤكده فواجع حوادث السير المتواترة خلال تنقل العاملات الى المعامل والضيعات بوسائل غير مخصصة للنقل الآدمي مما يهين كرامتهن ويعرض سلامتهن وحياتهن للخطر؛
استغلال وضعية الهشاشة والفقر في صفوف النساء وحاجتهن للعمل من أجل أسرهن وتشغيل أغلبهن بقطاعات غير مهيكلة وبمعاملة سرية وغير مرخصة تفتقر إلى أبسط شروط العمل الكريم بل أقرب للعبودية منه للعمل، وفي ظروف غير آمنة وما الفواجع المتكررة التي تروح ضحيتها العاملات بإعداد كبيرة دفعة واحدة إلا دليل مخز للدولة المغربية علي استهتارها بصحتهن وأرواحهن وغياب إرادة سياسية حقيقية للوقوف على هاته الفواجع والتحقيق بشأنها ومعاقبة المسؤولين عليها مهما كانت مراكزهم.
تفاقم نسبة الأمية في صفوف النساء، والهدر المدرسي في صفوف التلميذات نتيجة ضرب مجانية التعليم، الذي زادت حدته إغلاق العديد من الداخليات ودور الطالبة، وهو ما يكرس الهشاشة والفقر والامية ويعيد إنتاجهم؛
تردي الخدمات الصحية،الشيء الذي انعكس مباشرة بالسلب على الوضع الصحي للنساء في غياب الحماية الاجتماعية وفشل الحلول الترقيعية للتغطية الصحية (الراميد…) وفي غياب مستشفيات بالقرى والبوادي مما زاد في ارتفاع نسبة وفيات الأمهات أو أطفالهن خلال الوضع.
ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب عموما والشابات خصوصا، وانتشار العمل بالقطاعات غير المهيكلة والمعامل السرية، والأنشطة العشوائية المدرة للدخول البسيطة كبيع الفطائر وغيرها، والتي تزيد من معاناة النساء وتعرضهن للاعتداء من طرف الباعة الجائلين أو العنف والتحرش من لدن أعوان السلطات المحلية(المقدمين والقياد ورجال القوات المساعدة..)، وهو ما يجعلنا بالجمعية المغربية للنساء التقدميات، ونحن نقف على هاته الأوضاع المزرية للنساء، نجدد عزمنا على مزيد من النضال من أجل:
×مساواة فعلية واقعية وقانونية،يقرها دستور ديمقراطي خال من أي استثناءات تحت اي ذريعة كانت ورفع كل أشكال التحفظات عن كل الاتفاقيات الدولية التي ترمي إلى رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة التشريعات الوطنية معها، والمصادقة على الاتفاقية الدولية 190 المتعلقة بمنع العنف والتحرش في أماكن العمل والتوصية 206 الملحقة بها؛
×تجديد مطلبنا بسن قانون مدني عصري يحمي النساء من العنف والتمييز ويضمن ومساواتهن الفعلية بما في ذلك المساواة في الإرث؛
×تغيير جذري شامل لقانون 103/13 المتعلق بالعنف ضد النساء،وكذا لبنود للمسطرة الجنائية والقانون الجنائي بما يضمن الحماية الشاملة للنساء من العنف تبدأ من الوقاية والحماية ثم التكفل بالنساء ضحايا العنف؛
×تغيير جذري لمدونة الشغل وكذا لقانون العاملات والعمال المنزلين بسن قوانين شغلية تتلاءم والمعايير الكونية لحقوق الإنسان،تضمن المساواة في الأجر والترقي وتحمي النساء في أماكن العمل من العنف والتحرش وتساهم في ترسيخ ثقافة المساواة وعدم التمييز؛
x إقرار حق النساء في العمل وفي الأجر المتساوي،الذي يمكنهن من استقلالهن المادي وبالتالي من تحررهن، وحمايتهن من التسريحات الجماعية والتعسفية التي يتعرضن لها في خرق سافر لبنود مدونة الشغل على علاتها.واعتبار العمل البيتي عملا منتجا يؤدي عنه لما يوفر للدولة من خدمات كحضانة الأطفال ودور الرعاية لكبار السن والمرضى وغيرها من الخدمات التي تعتبر الدولة مسؤولة عن توفيرها؛
×وضع استراتيجية واضحة، حقيقية للتنمية الفعلية من اجل النهوض بأوضاع النساء الاقتصادية،والاجتماعية، والثقافية والبيئية.
كما لا يفوتنا أن نحيي عاليا:
ــــ نضالات النساء عموما والكادحات والعاملات خصوصا وطنيا وعالميا وإقليميا ونثمن احتجاجاتهن الباسلة وعلى رأسهن النساء الفلسطينيات ونعلن تضامننا معهن في كفاحهن ضد الكيان الصهيوني الغاصب،ونطالب بالإفراج عن الأسيرات منهن ونؤكد موقفنا الثابت والقاطع الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني؛
ــــ صمود امهات وأخوات وزوجات وبنات المعتقلين/ات السياسيين /ات ونعلن تضامننا معهن ونطالب بالإفراج الفوري عن ذويهن.
ــــ نضالات ومعارك النساء في مختلف ربوع المغرب من أجل الصحة، الشغل والأرض والماء والتعليم، وضد الغلاء والعنف بشتى أنواعه، ومن أجل المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروات؛
كما نجدد مطلبنا بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين بالمغرب، وعن معتقلة الرأي سعيدة العلمي ووقف المضايقات والمتابعات في حق الشابة امال العيادي.. وكل المعبرات عن رأيهن والمطالبات بحقهن، وتحقيق مطالب المحتجات و المعتصمات والمضربات منهن،
عن المكتب المركزي
الدارالبيضاء 8 مارس 2023