كيف يخطط البنك الدولي للنهوض بالمساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
تثري خطة العمل الإقليمية بشأن المساواة بين الجنسين للسنوات المالية 2018 – 2023 وخطة العمل الإقليمية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي جهود البنك الرامية إلى مساعدة البلدان على تحسين إمكانية حصول النساء على فرص العمل، وريادة الأعمال، والشمول المالي، وإمكانية حصولهن على الأصول وامتلاكها، وتعزيز تمثيلهن، بما في ذلك في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.
وفي الأردن، ساندت هذه المؤسسة المالية الدولية السياسات التي تركز على ترتيبات العمل المرنة وتبسيط إجراءات منح التراخيص لمنشآت الأعمال المنزلية. ومن بين الشركات التي تبنت العمل المرن، أفاد 70% منها بارتفاع الإنتاجية، في حين أفاد 60% عن زيادة في توظيف واستبقاء الموظفات في العمل. وساعدت مساندة الحكومة الأردنية للبنك على تسجيل 5500 مشروع منزلي، 60% منها تملكها نساء و10% للاجئين سوريين. وفي المغرب وتونس، يدعم البنك حصول مئات الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء على الاستثمار المباشر، ويوفر التدريب على مهارات أنشطة الأعمال.
وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، قام بتجربة سندات التأثير الإنمائي، وهي أداة تمويل مستندة إلى النتائج مصممة لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشابات، ولزيادة قدرة الشركات على المنافسة. وحتى ماي 2023، ساعد البرنامج أكثر من 500 شاب – 40% منهم من النساء – على الحصول على التدريب الفني وتأمين فرص العمل في مجموعة واسعة من القطاعات. ويساند البنك الدولي أيضاً الجهود الرامية إلى مساعدة النساء على تحسين فهم حقوقهن والإجراءات المتعلقة بأمن الحيازة وتسجيل العقارات. وفي مصر، يساند عمل الحكومة على مساعدة النساء على الحصول على دعم الإسكان ووضع معايير أهلية للحصول على دعم التملك والإيجار تعطي الأولوية للأسر التي تعولها نساء، مما يزيد نسبة النساء الحائزات للمساكن إلى 20%.
وفي جيبوتي، يقدم البنك منحاً للشركات الجديدة والفائزين في مسابقات خطط الأعمال، ويدعم التدريب على تطوير الأعمال، ويوفر الموارد لرواد الأعمال. وفي إطار أول مشروع مستقل في المنطقة يركز على العنف القائم على النوع الاجتماعي، يعمل على تحسين الوعي المجتمعي بمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم خدمات المشورة للضحايا. وفي اليمن، استطاعت المؤسسة المانحة تقديم دعم للدخل لنحو 3 ملايين امرأة وحصول أكثر من 120 ألف امرأة على خدمات التغذية، وحصلت النساء على نحو نصف مبيعات اعتمادات وحدات الطاقة الشمسية في إطار المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن حتى ديسمبر 2022.
وفي الإمارات العربية المتحدة، أطلق البنك مركزاً متميزاً للمساواة بين الجنسين سيساعد في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين من خلال البحوث وتبادل المعارف. وفي المملكة العربية السعودية، أسهمت خدماته الاستشارية في اتخاذ تدابير قانونية لمساعدة النساء على أن يصبحن ربات أسرة، وحظر التمييز في التوظيف والحصول على الائتمان، وفرض المساواة في الأجور، وتوفير الحماية من التحرش الجنسي في مكان العمل. وقد ساعدت هذه الإصلاحات على زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة من 22% في عام 2019 إلى نحو 35% في عام 2023، متجاوزة الهدف البالغ 30% الذي حددته رؤية السعودية 2030.
في يونيو 2022، أطلق البنك الدولي الشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة، بدعم من برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة، لتعزيز مشاركة المرأة في قطاع الطاقة. ومن خلال الشراكات مع المرافق الوطنية لأمن الطاقة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في جميع أنحاء المنطقة، عقدت الشبكة مؤتمرها الأول في مدينة تونس في يونيو.
