نتائج لقاء الخميس بين اللجنة المشكلة من النقابات التعليمية واللجنة الحكومية المشتركة

أسفر اللقاء المنعقد يوم أمس الخميس بين اللجنة المشتركة المكونة من النقابات التعليمية واللجنة الوزارية لأجل مناقشة النظام الأساسي عن بيان تم فيه الاتفاق على ما يلي:
-إصدار مذكرة وزارية لأجرأة تجميد النظام الأساسي وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته باستثناء مباراة التوظيف؛
– عقد اجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالمالية يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023 لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور، على أساس ان تدخل حيز التنفيذ ضمن قانون مالية سنة 2024
– حذف العقوبات الواردة في النظام الأساسي المرفوض، واعتماد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية
– مباشرة تعديلات مقتضيات النظام الأساسي في اجتماع لاحق، وتقديم مقترحات النقابات حول كل المواد والملفات العالقة خلال الأسبوع القادم.
اختتم الاجتماع بتوقيع محضر يوثق خلاصاته.
لكن رجال ونساء التعليم لاحظوا أن هناك رغبة في تغليطهم، رغم أنهم يدركون جيدا أنه لا يمكن إلغاء أو تجميد أو تعطيل أي نص قانوني إلا بنص قانوني آخر، عملا بمبدا تناسب القوانين. بمعنى ان العقوبات الواردة في النظام الأساسي الخاص بهم والنظام الأساسي العام لا يمكن تعطيل أي مقتضى من مقضياتهما باتفاق، أو بمحضر أو بدورية أو بغيرها من التسميات، ولا تنتج اي أثر قانوني حتى وان وقعت من طرف الحكومة و النقابات؛ ذلك أن تعطيل أي مادة من مواد النظام الأساسي يكون بمرسوم، ينسخ المواد المختلف.
من جهة أخرى، حتى وإن افترضنا جدلا أن المذكرة تلغي أو تعطل مواد النظام الأساسي (وهو غير ممكن) ماهو القانون الذي ينظم عمل الأساتذة طيلة هذه المدة الى حين صدور مرسوم جديد أو مرسوم تعديلي للمرسوم الحالي؟
الملاحظة الأخرى التي سجلها السادة الأساتذة والسيدات الأستاذات هي استمرار تغييب ممثلي التنسيق الوطني ونقابة الإفنو، مع أن الحراك التعليمي بمطالبه واحتجاجاته نابع منها، وكان حريا بالحكومة استحضار ممثليها للجلوس معها على طاولة الحوار حتى يمكن تحقيق انفراج الأزمة وتجميد الإضرابات.