اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للاشتراكي الموحد تؤيد الحراك التعليمي وتدين حرب إسرائيل على فلسطين

عقدت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعها يوم 30 نونبر 2023، غداة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم 29 نوفمبر من كل سنة.
في أعقاب هذا الاجتماع، صاغ المجتمعون بيانا توصلت “تنوير” بنسخة منه، يذكرون فيه أن القطاع وقف على المجازر الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، متمثلة فيها كل مواصفات جرائم الحرب ااتي ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، أمام الصمت المتواطئ للمنتظم الدولي.
وفقا لعذا البيان، انعقد هذا الاجتماع كذلك على بعد أيام من حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الذكرى الثالثة للتوقيع الرسمي والعلني على اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.
ونقرأ في البيان أن بعد التداول في تطورات الوضع الحقوقي ببلادنا وما يتطلبه من مهام سواء على المستوى النضالي أو التنظيمي، تتقدم اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد، بأطيب التهاني للرفيق جمال العسري الذي تم انتخابه أمينا عاما للحزب ولكافة أعضاء وعضوات المكتب السياسي، وتتمنى للقيادة الوطنية الجديدة كل التوفيق والنجاح في مهامها على طريق تحقيق أهداف الحزب في خدمة المجتمع والوطن، معبرة عن التزامها بدعم القيادة الوطنية المنتخبة في إطار وحدة الحزب انسجاما وخطه السياسي ومشروعه المجتمعي.
كما تعبر عن تضامنها اللامشروط مع الشعب الفلسطيني الصامد، وتحيي مقاومته البطولية بكل فصائلها وكل القوى الداعمة لها.
فضلا عن ذلك، تؤكد مطلبها بإلغاء كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وإسقاط كل الاتفاقيات المبرمة معه، وإغلاق مكتب الاتصال بالرباط؛ وتقديم كل أشكال الدعم للقضية الفلسطينية والانتصار لحق الشعب الفلسطيني المشروع في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على كل ترابه الوطني.
في هذا السياق – يتابع البيان – تحيي اللجنة المبادرات الميدانية للشعب المغربي وقواه الحية وفي مقدمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع؛ مدينة بشدة الاستهداف الممنهج للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وقمع الحريات العامة والحق في التنظيم والتظاهر السلمي، واتساع دائرة انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنين والمواطنات في ظل استمرار الغلاء الفاحش للأسعار.
كمقاومة منها لهذا الوضع، ترفض اللجنة بحزم استمرار تعرضهم للتضييق والاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية، مستنكرة الحصار الذي يتعرض له الحزب ومناضلوه، خاصة الرفيقة نبيلة منيب، نائبة الأمين العام والنائبة البرلمانية، نتيجة موقفها بقبة البرلمان الرافض للاختراق الصهيوني لبلدنا.
ومواكبة منها لدينامية الشارع، تعلن عن تضامنها مع نساء ورجال التعليم في معركتهم ضد مشروع النظام الأساسي المشؤوم، دفاعا عن كرامتهم، وعن المدرسة العمومية، وتعبر عن استيائها العميق إزاء التعنت الذي تظهره الوزارة الوصية تجاه القطاع التعليمي، محملة المسؤولية للحكومة في المخاطر التي تتهدد قطاع التعليم العمومي جراء انصياعها لتعليمات الصندوق والبنك الدوليين.
في هذا السياق، تدعو اللجنة الحكومة بحزم إلى الاستماع الجاد إلى مطالب الشغيلة التعليمية والتفاعل الإيجابي معها بإجراءات فعالة وتطالبها بتأمين الزمن الدراسي وحق أبناء وبنات شعبنا في تعليم عمومي جيد ومجاني، ضمانًا لمبدإ المساواة في الفرص التعليمية.
من حيث البدائل، تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنات والمواطنين، جراء ما يواجهونه من تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع خاصة المواد الأساسية، كما تعبر عن قلقها البالغ إزاء إفراغ الأسر من منازلها في عدد من المناطق، بتواطؤ مع مافيا العقار والسلطات دون تقديم بدائل حقيقية تقيهم التشرد،.
لهذا، تطالب اللجنة الوطنية الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية بالتدخل بفعالية لتقديم حلول مناسبة ومستدامة للفئات المتضررة، وضمان حقهم في السكن اللائق والحياة الكريمة.
على المستوى الحقوقي، تؤكد موقفها المبدئي المتعلق بإقرار المساواة بين الجنسين دون تحفظ، وتشدد على أهمية تعزيز حقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة، وتعبر عن مطالبتها القطاعات الحكومية المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الفئات وضمان حقوقها وكرامتها وتوفير الدعم والخدمات الضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة في المجتمع.
كما تجدد مطلبها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والقطع مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وتطالب بإجراء تحقيقات جادة في حالات انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين، وتحث الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وملاءمة كل القوانين المحلية مع مقتضياتها.
وفي الأخير، تؤكد اللجنة على أهمية تكثيف وتوحيد الجهود بين القوى الديمقراطية السياسية والحقوقية والنقابية والنسائية والجمعوية في جبهة ديمقراطية موحدة للنضال من أجل الديمقراطية وإقرار حقوق الإنسان في جميع المجالات.