الاشتراكي الموحد فرع بنسليمان في بيان للرأي العام ” القضاء ببنسليمان ينتصر لمحامي ضدا على مجريات المحاكمة”

أصدر فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببنسليمان بيان للرأي العام على إثر اجتماع عقده أعضاء المكتب المحلي للحزب يوم الخميس 23 دجنبر 2023 لتدارس الاستهداف الذي يطال الحزب الاشتراكي الموحد في شخص كاتب الفرع الرفيق يوسف بنصباحية.
بعد الوقوف على مجريات المحاكمة الجائرة التي استهدفت الرفيق يوسف على خلفية ندوة صحفية كلف بتسيرها من طرف المكتب المركزي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان باعتباره كاتبا عاما لهذه الهيئة، والتي سلطت الضوء على الإراثة رقم 73 كناش التركات 28 بتاريخ فاتح فبراير 2006 والتي أقرت جميع مستويات التقاضي نهاية بالقرار رقم 1/81 المؤرخ بتاريخ 9/02/2021 ملف شرعي عدد 2019/01/02/966 الصادر عن محكمة النقض عدم صحتها، استغلها المدعي منذ سنة 2006 في الاستيلاء على عقارات الغير وإقامة خبرات ودعوى للقسمة ضد من لجأوا للهيئة المغربية لحقوق الانسان لإجراء ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الوطني على معاناتهم التي استمرت ما يناهز عقدين من الزمن بالرغم من الشكايات الموجهة لكافة الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية حقوق المواطنات والمواطنين.
تبين لفرع الحزب بنسليمان منذ انطلاق أطوار المحاكمة الجائرة نية الاستهداف ضد الرفيق يوسف بنصباحية حيث فرضت عليه كفالة قيمنها عشرة آلاف درهم بالرغم من توفره على جميع ضمانات الحضور للمحكمة باعتباره يقطن بمدينة بنسليمان وموظف بجماعتها عند التقديم أمام النيابة العامة، في الوقت الذي لم تفرض أي كفالة على 14 مواطنا و مواطنة يتهمهم المدعي بنفس تهمة التشهير و ترويج ادعاءات كاذبة ومنهم من لا يقطن بمدينة بنسليمان.
كما عاين رفاق نبيلة منيب من خلال تتبعهم لجلسات المحكمة والأسئلة الموجهة للمتهمين والتي في جزء كبير منها ركزت على الخصومات والإجراءات التي نتجت عن الإراثة 73 غير الصحيحة، و التي شكلت موضوع الندوة الصحفية، وهي في العمق وقائع صحيحة بحجية عدد الوثائق المدلى بها لهيئة المحكمة؛ الشيء الذي تنتفي معه عملية التشهير التي يحددها الفصل 2-447 الذي ينطبق على بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.
لكن المفاجأة جاءت عكس الانطباع الذي تبين من خلال وقائع المحاكمة حيث تمت إدانة يوسف بنصباحية.
و أمام هذه الإدانة غير المبررة في اعتقادنا من خلال ما راج في أطوار المحاكمة إضافة لاعتبار الرفيق يوسف لا علاقة شخصية بينه وبين المدعي، وإنما قام باسم الهيئة المغربية لحقوق الانسان كشخص معنوي في القيام بما يكفله لها القانون وفق نظامها الأساسي، يعبر أعضاء المكتب المحلي للرأي العام الوطني عن استنكارهم الشديد للاستهداف الذي طال الرفيق يوسف بنصباحية ويعتبرون هذا الاستدهاف موجها لمناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد والهيئة المغربية لحقوق الانسان لثنيهم عن قيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق المظلومين و فضح المفسدين الذين يعيقون تقدم البلاد.
كما يطالبون من الجهات المسؤولة عن سير ونزاهة المؤسسة القضائية ببنسليمان بفتح تحقيق في الموضوع على اعتبار أننا نعتقد أن انتصارها لمحامي قام بتزوير إراثة، هو في العمق تشجيع للتزوير وهو ما يتناقض مع الدور الذي من المفروض أن تلعبه المؤسسة القضائية في تصحيح اختلالات المجتمع.
إلى جانب ذلك، يؤكدون على أن التضييق وتوظيف القضاء لن يثنيهم عن النضال من أجل المصلحة العليا لبلادنا في تجاوز كافة مظاهر الفساد واستغلال النفوذ، ويؤكدون على ضرورة التقيد بمبدأ وقوف المواطنات والمواطنين على قدم المساواة أمام المؤسسة القضائية.
يؤكدون على حقنا في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن نزاهة العدالة و الترافع لفضح انحيازها الواضح للمشتكي على حساب المظلومين؛ إيمانا منا بمفصليتها في التقدم الاجماعي و الاقتصادي ببلادنا.