التعويضات عن المهام الإدارية حق…. ولكن !!! (في الصورة، قرار التعيين ورسالة اعتذار)
قبل أن اتوصل بقرار التعيين في منصب نائب المدير بإحدى المؤسسات التابعة لجامعة شعيب الدكالي، كان قراري/الشرط هو أن أُحوّل التعويضات عن المهام الإدارية التي سأحصل عليها لفائدة الطلبة المتفوّقين المحتاجين بالجامعة. ومن أجل ذلك، ناقشت الموضوع مع أحد الزملاء واتفقت معه أن يتكلف بتأسيس جمعية، وأن أحَوّل شهريا إلى حسابها التعويضات المالية التي سأحصل عليها بصفتي نائبا للمدير…
كان الهدف هو خلق جمعية يساهم في تمويلها الزملاء والزميلات الأساتذة الباحثين والمسؤولين الراغبين في دعم الطلبة المتفوّقين المحتاجين، المسجلين بسلك الإجازة والماستر والدكتوراة.. كل واحد يساهم بالقدر الذي يريد والطريقة التي يراها مناسبة (تحويل بنكي…).
لم يُكتب لهذه الفكرة أن تتحقق… توصلت بقرار التعيين.. وبعد أيام، اعتذرت للسيد رئيس الجامعة لأسباب…
لماذا أكتب اليوم هذه التدوينة ؟
ثمة 3 أسباب :
1- سبب شخصي وآنيّ قد أعود إليه لاحقا ؛
2- عدد من الطلبة النوابغ والمتميزين أعرفهم غادروا الجامعة قبل إنهاء مسارهم الجامعي بسبب العوز والحاجة ؛
3- الفكرة/الرغبة في خلق صندوق/حساب لدعم الطلبة المتفوّقين المحتاجين، خاصة وأن عددا من الطلبة الذين سبق وأن دعمتهم (ماديا و/أو معنويا) بشكل فردي، منهم من أكمل دراسته وحصل على الإجازة، وهو الآن يعمل في قطاع التعليم، أو في قطاعات آخر (أتواصل معهم/ن من حين لآخر)، ومنهم من حصل على الدكتوراة بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من أن يترك الجمل بما حمل لظروف قاهرة.. بعضهم الآن أساتذة باحثين بمؤسسات جامعية.
للإشارة، رئيس سابق لجامعة شعيب الدكالي كان قد قرر متابعتي قضائيا بعد أن نشرت وثيقة رسمية تتضمن تفاصيل تعويضات المسؤولين.. إلا أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي كان له بالمرصاد.
نشرت هذه الوثيقة لأن موضوع التعويضات المالية التي يحصل عليها المسؤولين بجامعة شعيب الدكالي كانت من المواضيع المسكوت عنها… كنت قد طرحت الموضوع أكثر من مرة في مجلس الجامعة، وسبق أن كتبت عدة مقالات في شأنه، حيث كنت اعتبر أن حجم التعويضات مرتفع جدا مقارنة مع ميزانية الجامعة (تُخصَم التعويضات من ميزانية الجامعة)، خاصة وأن عددا من مجموعات البحث كانت بحاجة إلى مبلغ بسيط لدعم مشاريعها العلمية… أكثر من ذلك، بلغ حجم مختلف التعويضات التي حصل عليها المسؤولين والأساتذة الباحثين والموظفين، في ذاك الوقت، قرابة نصف مليار سم، أي ما يعادل أكثر من 40% من ميزانية الجامعة… أما اليوم، ومع ارتفاع عدد المسؤولين بعد ارتفاع عدد المؤسسات التابعة للجامعة، فلا أدري كم وصل حجم التعويضات التي يحصل عليها المسؤولين والأساتذة الباحثين والموظفين ولا أحد يتكلم عنها.
التعويضات عن المهام الإدارية حق.. هذا لا جدال فيه… ولكن، ليس على حساب ميزانية التسيير بالجامعة.. أما فكرة خلق صندوق/حساب لدعم الطلبة المتفوّقين المحتاجين، فالباب مفتوح أمام الجميع لتجسيد الفكرة على أرض الواقع.
