اعتقال الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، امحمد كريمين، والرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي عزيز البدراوي اليوم .

متابعة: أحمد رباص

تتداول حاليا بعض المواقع الصحافية خبرا يخص كلا من البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، امحمد كريمين، والرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي عزيز البدراوي اللذين اعتقلتهما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء.
ومن المقرر عرض الضنينين صباح يوم غد الثلاثاء على انظار النيابة العامة على خلفية تهم، وصفت بالثقيلة، تتعلق ب”الإختلاس والإساءة في استعمال السلطة..”.
جاء توقيف البرلماني السابق كريمين والبدراوي على إثر رفضهما المثول أمام عناصر الفرقة الوطنية، رغم توجيه عدة استدعاءات إليهما.
وكانت النيابة العامة قد توصلت بعدد من الشكايات تتعلق بشبهة تلاعبات في تدبير قطاع النظافة بشركة “أوزون” لصاحبها عزيز البدراوي، بالإضافة إلى تلاعبات في الدعم الذي كانت تتوصل بها إحدى الجمعيات المهتمة بقطاع اللحوم.
لكن المثير للاهتمام في قضية كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة المخلوع، أن خبر اعتقاله ليس معزولا، بل يندرج في مسار من التحقيقات والاستنطاقات الأمنية والقضائية انطلقت، بأقل تقدير، منذ يناير 2023 حيث تم استدعاء المعني بالأمر من قبل قاضي التحقيق، من أجل الاستماع إليه في قضية الاختلالات التي لوحظت في قطاع التخطيط الحضري بالبلدية التي كان يرأسها، حسب ما أوردته صحيفة “الأخبار” اليومية. ومثل في هذه القضية نفسها أربعة أشخاص آخرين، من بينهم أحد نوابه ومسؤولون في دائرة التهيئة العمرانية ببوزنيقة. وجاء هذا التحقيق بعد تفتيش عناصر الدرك الملكي لمقر الجماعة.
وهكذا أجريت تحقيقات في اتهامات بالخلل كشفت عنها شكوى رئيس سابق للجنة التهيئة العمرانية تتعلق بشبهات تزوير وثائق رسمية، خاصة تلك المتعلقة بمشاريع عقارية بمدينة بوزنيقة وتقرير خبرة تقنية تم تنفيذها لإثبات وجود خلل وظيفي داخل هذه البلدية.
ومن ثم، قاموا بمراجعة العديد من مستندات المصالح التقنية للبلدية، وقاموا بفحص بعض المستندات المرتبطة بمشاريع البناء.
بناء على ذلك، اتهم محمد كريمين بارتكاب عدة اختلالات من بينها إصدار رخصتي بناء مؤرختين في نفس اليوم منحت لنفس المشروع العقاري وعلى مخططات معمارية مختلفة، وحصول صاحب مشروع تجزئة على رخص بناء على مخططات غير المخططات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أو عدم تنفيذ خطة العمل المنصوص عليها في القانون، أو غياب القرارات والتدابير القادرة على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها البلدية، أو تحسين أداء البلدية في عدة مجالات، من بينها التخطيط الحضري، إلى جانب الاختلالات المرتبطة بحكامة البلدية. وتأكد بالتالي أن المسؤول المنتخب المفصول كان هدفا للعديد من الشكاوى المقدمة من أعضاء المجلس البلدي المنتمين إلى المعارضة ولكن أيضًا إلى الأغلبية.
في شهر ماي من نفس السنة، وجد كريمين نفسه مرة اخرى في مواجهة اتهامات بسوء التدبير، على خلفيتها استمع إليه قاضي التحقيق. في هذا الإطار، أوردت صحيفة “الأخبار ” في عددها الصادر يوم الجمعة 12 ماي أن الرئيس السابق للجماعة سيمثل أمام قاضي التحقيق مطلع الأسبوع المقبل، واصفة إياه ب”إمبراطور بوزنيقة”. وأوضحت الصحيفة أنه تم إرسال استدعاء له بهذا الخصوص. وكان يتعين الاستماع إليه في قضية الخلل الذي لوحظ في قطاع التخطيط الحضري بالبلدية التي يرأسها.
وذهبت الجريدة إلى أن التحقيق الذي فتح في هذه القضية استهدف بالأساس شبهات تزوير وثائق رسمية، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع العقارية بمدينة بوزنيقة. كما تتضمن الشكوى التي تلقتها المحاكم تقرير الخبرة التقنية التي أجريت لإثبات وجود خلل داخل هذه البلدية. وهذا يضاف بالتالي إلى حقائق أخرى سبق أن أشار إليها مجلس الحسابات الإقليمي.
في غضون ذلك، ذكرت الصحيفة أن الرئيس المقال يواجه عدة شكاوى قدمها أعضاء المجلس البلدي وهم من المعارضة والأغلبية. وقد تم بالفعل تقديم بعضها إلى غرفة الجرائم المالية بالدار البيضاء، فيما تم تقديم البعض الآخر إلى المتفتشية العامة لمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية وإلى المحكمة الجهوية للحسابات.