اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي في الاشتراكي الموحد توضح التزامات المغرب بعد ترؤسه لمجلس حقوق الإنسان

أصدرت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي في الحزب الاشتراكي الموحد بيانا في أعقاب اجتماعها يوم الأربعاء 31 يناير 2024 الذي تداولت خلاله في مستجدات الوضع الحقوقي على المستوى الدولي والإقليمي وعلى المستوى الوطني، وكذلك في عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بأداء القطاع ومختلف الأنشطة المرتقبة في المرحلة القادمة.
وتقول اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي، في بيانها الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، إنها
تسجل بإيجابية قبول محكمة العدل الدولية للدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا في مواجهة الكيان الصهيوني، وإجباره على المثول في قفص الاتهام أمام المحكمة، وتصويت أغلبية القضاة لفائدة القرار، باعتبار هذه الخطوات، في ظل ميزان القوى الراهن، مكسبا على طريق تكسير الانحياز للكيان الصهيوني، الانحياز الذي أدى الشعب الفلسطيني ثمنه غاليا بصموده البطولي وتضحياته الجسام، ومقاومته الباسلة،
وتعتبر أن اكتفاء قرار محكمة العدل الدولية بالتنصيص على مجموعة من التدابير المؤقتة المطلوب من الكيان الصهيوني اتخادها خلال شهر من أجل إيقاف العدوان، وعدم إدانة، وبشكل صريح، الإبادة الجماعية المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني بغزة، وهي موضوع الدعوى، وعدم مطالبته بالوقف الفوري للعدوان على غزة، تحت ضغط ميلان ميزان القوى على المستوى الدولي لفائدة القوى الاستعمارية بقيادة الإمبريالية الأمريكية، يترك المجال مفتوحا أمام الكيان الصهيوني للتمادي في حربه العدوانية الإبادية على الشعب الفلسطيني، وهو ما تشهد عليه الجرائم المرتكبة في حق أهالي غزة المستمرة إلى اليوم.
كما تعتبر أن انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الانسان، يترتب عنه مسؤوليات والتزامات دولية لضمان وحماية هذه الحقوق في العالم والمغرب كجزء منه.
تلك الالتزامات تفرض عليه، يتابع البيان، فك الارتباط مع الكيان الصهيوني المجرم، وإسقاط كل الاتفاقيات معه، والإغلاق الفوري والنهائي لمكتب الاتصال بالرباط.
وتلزمه كذلك بضمان الحقوق والحريات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، وإيقاف المتابعات والدعاوى الكيدية ضد المناضلين بسبب نشاطهم السياسي أو الحقوقي وضمنهم عدد من مناضلي ومناضلات الاشتراكي الموحد؛ وإقرار المساواة بين الجنسين في كل المجالات ودون تحفظ، والكف عن نهج أسلوب التعنت والصمت والمقاربة القمعية إزاء المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروعة للشعب المغربي و حقه في العيش بكرامة،
وفي هذا الإطار، تثمن اللجنة الوطنية المطالب التي حملها نداء الرباط ومنها إرجاع الموقوفين والموقوفات من رجال ونساء التعليم، واسترداد الاقتطاعات من أجورهم و وإدماج نساء ورجال التعليم الذين فرض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية.
كما تثمن اللجنة الوطنية
امتناع الحزب الاشتراكي الموحد عن التصويت يوم الاثنين 29 يناير على مشروع تعديل يسعى لتسمية المفروض عليهم التعاقد “موظفين” لدى الأكاديميات، بدل إدماجهم في إطار الوظيفة العمومية.
وتحيي عاليا نضالات نساء فكيك، معلنة تضامنها المطلق معهن في معركتهن ضد تفويت قطاع الماء والكهرباء للشركات الخاصة.
وأخيرا، تعلن عن رفضها القاطع تفويت القطاعات الاستراتيجية ببلادنا للرأسمال الأجنبي والتبعي ولناهبي المال العام، معتبرة الى جانب ذلك،أن تفكيك القطاع العام في المجالات الأكثر حيوية بالنسبة للشعب المغربي، وخاصة في مجال التعليم والصحة والتشغيل خضوعا لتعليمات الصندوق والبنك الدوليين، انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وللكرامة الإنسانية للشعب المغربي.