طرد مغربي من قرنسا بعد تجريده من الجنسية الفرنسية

رشيد آيت الحاج، مواطن فرنسي مغربي الأصل، أدين في عام 2007 بتهمة الإرهاب وتم تجريده من جنسيته الفرنسية قبل ترحيله إلى بلده الأصلي. ويضع هذا الطرد، الذي رحب به وزير الداخلية جيرالد دارمانين، حدا لدراما قضائية وأمنية طويلة.
في عام 2007، حُكم على رشيد آيت الحاج وأربعة رجال آخرين، من بينهم ثلاثة فرنسيين مغاربة وآخر من أصل تركي، بالسجن ثماني سنوات بتهمة “المشاركة في منظمة إجرامية تهدف إلى التحضير لعمل إرهابي”. إن تورطهم في الهجمات الفاشلة وعلاقاتهم بالجماعة الجهادية المسؤولة عن هجمات الدار البيضاء عام 2003 (45 قتيلاً و100 جريحا) كان لها وزن كبير في الميزان.
تم إطلاق سراح الرجال الخمس بين عامي 2009 و2011، وظلوا تحت المراقبة المشددة. وأثار رشيد آيت الحاج، على وجه الخصوص، قلق السلطات بسبب علاقاته المفترضة بسيد أحمد غلام، مدبر الهجوم الفاشل على كنيسة في فيلجويف في عام 2015.
وفي عام 2015، قام برنار كازينوف، وزير الداخلية آنذاك، بتجريد الرجال الخمس من جنسيتهم الفرنسية. قرار صادق عليه مجلس الدولة في عام 2016، معتبرا أن العقوبة “متناسبة” مع خطورة الوقائع والسلوك اللاحق للمتورطين.
يوم أمس السبت 30 مارس، تم ترحيل رشيد آيت الحاج أخيرا إلى المغرب. ويندرج هذا القرار، الذي رحب به جيرالد دارمانين، في إطار سياسة الحكومة الفرنسية في مكافحة الإرهاب وحماية الأمة.
“الصرامة. شكرا للولاة وضباط الشرطة والدرك وأعوان المخابرات. نحن نحاول جاهدين، لكن الجهود بدأت تؤتي ثمارها لحماية فرنسا”، يعلق دارمانين.