عائلة الناشط رضـا طوجني تأمل ان يتم تبرئة ساحته خلال جلسات الاستئناف

في بلاغ صادر عن عائلة الناشط رضـا طوجني يومه الثلاثاء 2 أبريل 2024، نقرأ في مستهله أن محكمة الاستئناف بأكادير رتبت جلسة استمعت فيها إليه للمرة الثالثة على التوالي، وقررت مواصلة النظر في ملفه في جلسة 9 أبريل.
استنادا إلى هذا البلاغ، جاءت هذه القضية المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف بأكادير على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد الناشط واليوتوبرز محمد رضا طوجني، والتي أحيل على إثرها هذا الأخير في حالة اعتقال، وأدين ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، وتعويض قدره درهم رمزي.
وإذ تعبر عائلة اليوتوبرز والناشط رضا طوجني عن أسفها للمآل الذي اتخذه هذا الملف، والإدانة القاسية والانتقامية في حقه، تسجل استياءها لقرار اعتقاله ووضعه بسجن أيت ملول وكأنه مجرم خطير ومدان في حين أنه حتى من اشتبه في ارتكابه فعلا جرميا يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بحكم نهائي، وتنظر إلى ذلك كعمل تعسفي مشوب بالشطط في استعمال السلطة، وأن متابعته بثلاث تهم ثقيلة لم تتضمنها الشكاية، (تحقير موظف عمومي بصفته وزيرا أثناء ممارسة مهامه، وتسجيل ونشر صور له دون موافقته، ثم الإضرار بالحياة الخاصة للناس، والمقصود بهم طبعا الوزير).
وتؤكد العائلة صاحبة البلاغ على أن رضى لم يمس إطلاقا الحياة الخاصة لأي كان، وإنما عبر، في إطار حرية التعبير التي يكفلها ابدستور المغربي، عن رأيه بقضايا مطروحة ومتداولة لدى الرأي العام المغربي تتعلق بشخصية عمومية، تمثلت في وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة المعاصرة، وعلاقته بالمتهمين الرئيسين في قضية تهريب المخدرات المعروفة باسم “إسكوبار الصحراء”، التي كان يؤازرهما قبل ان يتقلد منصب وزير العدل.
في هذا السياق، يذكر البلاغ أن مجلة جون أفريك كشفت عن وقائع هذه القضية التي هزت الوسط السياسي والإعلامي المغربي منذ عدة شهور، وتناولتها بكثافة الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي الوطنية والدولية.
كما تعبر عائلة طوجني عن قلقها من كون هذا الاعتقال وهذا الحكم إنما المراد منهما تكميم الأفواه لكل الراغبين والباحثين عن معرفة الحقيقة، وهما بمثابة رسالة لترهيب كل المدونين واليوتوبرز، ومس غير مسبوق وخطير بحرية التعبير في البلاد؛ إذ أنهما يعنيان انه ليس من حق أي أحد أن ينتقد أداء أو ممارسات أو سلوك شخصية عمومية مثل وزير، وإلا سيتعرض لعقوبة قاسية وسالبة للحرية، مع العلم أن رضا تساءل عن دور وهبي ككاتب عام لحزب سياسي.
ويلفت أصحاب البلاغ الانتباه إلى أن اعتقال رضا طوجني لن يخدم أحدا بل على العكس سيضر بصورة المغرب أمام المنتظم الدولي خصوصا بعد توليه منذ 10 يناير 2024 رئاسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي حدا بطوجني إلى التساؤل في الفيديو، الذي جر عليه الشكوى ضده، عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، عما إذا كان تقديم وهبي لعدة شكاوى ضد الصحفيين والناشطين لن يضر بصورة المغرب ومسؤولياته الجديدة، وهي المخاوف التي تأكدت بعد أيام قليلة من صدور الحكم ابتدائيا على اليوتبرز رضا، خلال حضور وزير العدل بجنيف في الاجتماع الأول للجنة برئاسة المغرب.، حيث كان حضوره موضع عدة تساؤلات، خاصة وهو أول وزير عدل يتابع ناشطا أمام محكمة جنائية.
كما تسجل عائلة طوجني غياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة، إذ بحسب دفاع قريبها شابت محاكمته العديد من العيوب الشكلية والموضوعية. منها عدم تمكين المتهم من إعداد دفاعه بشكل سليم بسبب اعتقاله وعدم الاستماع لوهبي كمشتك. كما أن المحكمة كانت حريصة على الإسراع بالملف إذ أن كل أطوار المحاكمة لم تتجاوز ثلاث ساعات ونصف بين مرافعات جميع المحامين، والاختلاء من أجل المداولة، وإعلان الحكم. وهو ما يشكل ضربة كبيرة لضمانات المحاكمة العادلة ولحقوق الإنسان بشكل عام، وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص، حيث ينص الفصل 25 من دستور 2011 على أن «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة.”
وتغذي العائلة الأمل، وتعبر عن ثقتها الكبيرة في ان يتم تصويب كافة الاختلالات الشكلية والموضوعية الذي شابت الحكم الابتدائي خلال هذه المرحلة، والحكم من جديد ببراءة قريبها من كافة التهم المنسوبة إليه.