قطاع التعليم بالاشتراكي الموحد يطالب الوزارة الوصية بطي ملف الموقوفين ويحذرها من ضياع السنة الدراسية إذا تعنتت

 أصدرت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم المنضوية تحت لواء الحزب الاشتراكي الموحد يوم 18 أبريل الجاري بيانا ينطلق من مبادئ الحزب الراسخة في الدفاع عن قضايا الشعب والوطن، وينسجم مع شعار مؤتمره الأخير، ويتفاعل مع مستجدات الساحة التعليمية ونداء الشغيلة لمواجهة تغول الحكومة عبر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
يحدد البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه مظاهر ذلك التغول في استمرار توقيف مجموعة من الأساتذة والأستاذات على خلفية نشاطهم خلال الحراك التعليمي الأخير الذي دفعوا إليه نتيجة فرض نظام أساسي مجحف وخارج التوافق المجتمعي، واتخاذهم كرهائن لكبح الحركة الاحتجاجية ضد المخططات التخريبية المرتقبة، وللتماطل في تنزيل الاتفاقات الأخيرة التي حققها حراك نساء ورجال التعليم بعد التنصل من جميع الاتفاقات التي سبقته.
كما يتجلى تغول الوزارة الوصية في معاقبة أستاذات وأساتذة آخرين بالتوبيخ والانذار خارج المساطر القانونية والتشريعات الجاري بها العمل حيت استندت إلى تقارير لجن جهوية إدارية استحدثت لهذا الغرض لم تستفسر المعنين عن التهم الباطلة الموجهة إليهم ولم تمنحهم حق الدفاع عن أنفسهم.
وفي ظل هذه التراجعات الخطيرة على مستوى الحريات وانتهاك حق الإضراب الذي يكفله الدستور، عقد قطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد عشية يوم الخميس 18 أبريل الجاري لقاء تناظريا لمناقشة نقطة فريدة تمثلت في تدارس الخطوات النضالية المناسبة لإنهاء التوقيفات التعسفية وسحب الإنذارات غير القانونية، التي طالت مجموعة من الأستاذات والأساتذة.
وبناءً عليه يعلن قطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد دعمه ومساندته اللامشروطين لجميع الموقوفين والموقوفات، داعيا الدولة إلى طي ملف الموقوفين والموقوفات وعدم التسبب في أزمة أخرى يكون ضحيتها أبناء الشعب في المدرسة العمومية، ومحاسبة المتسببين الفعليين في أزمات المنظومة التعليمية.
كما ينبه القائمين على الشأن التعليمي إلى أن المدرسة العمومية لا يمكن تسييرها وفق أي مزاج أو مزايدة سياسوية ضيقة. ويدعو إلى إرجاع الموقوفين والموقوفات إلى مزاولة مهامهن ومهامهم بدون أي متابعات أو عقوبات، ويؤكد على سحب كل العقوبات في حق الموقوفين السابقين، لعدم قانونيتها.
ويناشد كل التنظيمات والقوى الحية أن تتصدي لهذه الممارسات التي تهدف لإخضاع نساء ورجال التعليم لتسلط بعض القائمين على الشأن التعليمي، وقتل ملكة النقد البناء الذي يخدم المدرسة العمومية، مع دعوته جميع المناضلين والمناضلات أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد، وكل الغيورين على المنظومة التربوية إلى المشاركة في البرنامج النضالي المسطر من طرف الشغيلة التعليمية-
وفي الأخير، يحمل قطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عواقب أي احتقان من شأنه ضياع السنة الدراسية جراء تعنتها المستمر.