تهريب التقاعد في المغرب إلى ما بعد 65 سنة

بينما يرفض نواب المعارضة خطة حكومة عزيز أخنوش لرفع سن التقاعد إلى 65 عاما، ينفي يونس السكوري، وزير الاندماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، إجراء مناقشات حول هذا الموضوع مع النقابات الأكثر تمثيلا.
ردا على السؤال الشفهي من نواب المعارضة حول مشاكل المتقاعدين وتأخر إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس في مجلس المستشارين، نفى يونس السكوري ما تردد عن أن الحكومة باشرت مناقشات حول تمديد سن التقاعد إلى 65 عاما مع النقابات الأكثر تمثيلا. ومع ذلك أعلن أن الحكومة استمعت إلى شكاوى النقابات بشأن هذه القضية. كما قدم بعض المقترحات التي من شأنها أن تعود بالنفع على جميع المتقاعدين.
يبدو، كما يؤكد هذا الوزير أن إصلاح التقاعد مشكلة معقدة، واعداً بأن الحكومة ستعمل جاهدة على حلها قبل انتهاء ولايتها، لتجنب اتهامها باللامسؤولية والإهمال في معالجة هذه القضية. كما ذكر بأنه تم إبرام اتفاقيات مع أرباب العمل للحفاظ على المكتسبات الحالية للمتقاعدين، إلى حين دخول الإصلاح الجديد حيز التنفيذ.