الصويرة: رؤساء المؤسسات التعليمية الابتدائية يطالبون بسحب الاستفسارات التي وجهها إليهم المفتشون

متابعة: أحمد رباص

عقد المكتب الإقليمي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي بالصويرة يوم الثلاثاء سابع ماي الجاري اجتماعا طارئا وأصدر بالتالي بيانا احتجاجيا يقول في مبتدئه إنه ناقش المستجدات المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق منها بالنظام الأساسي الجديد وما جاء به من مقتضيات تتعلق بإطار المتصرف التربوي ومكانته الاعتبارية وما يترتب عنها من تعدد المهام في منظومة التربية والتكوين والأدوار الهامة التي يضطلع بها في تنفيذ جميع أوراش الإصلاح بالمؤسسات التعليمية.
في إطار تتبع مكتب الجمعية للشأن المحلي، يتابع البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، تم تسجيل توصل مجموعة من مديرات ومديري مؤسيات التعليم الابتدائي بوابل من الاستفسارات التي لا تستند إلى أي مادة في مرسوم تحديد المهام ولا النظام الأساسي، بناء على إخبارات بعض اطر هيئة التأطير والمراقبة، الناتجة عن غياب التواصل أثناء زيارة المؤسسات التعليمية، رغم توفر عدة قنوات محصصة لنفس الغرض، وعن حضور الذاتية في التعامل مع رؤساء المؤسسات التعليمية وتغييب دورهم في تسيير مؤسساتهم عكس ما هو عليه الحال عند حاجتهم الشخصية إلى السادة رؤساء المؤسسات التعليمية وحين يتطلب الأمر تحسين عملهم، وعكس ما هو جار به العمل أثناء زيارات اللجن المركزية والجهوية حيث يتم الإخبار بها كتابة.
ويشير أصحاب البيان إلى أن هذه التصرفات لا تحدث في الأسلاك التعليمية الأخرى، أو مع جميع هيئات أطر التأطير والمراقبة بجميع اختصاصاتها، وإلى أن المؤسسات التعليمية الابتدائية بالإقليم رائدة وطنيا وجهويا على مختلف المستويات، وتعرف استقرارا وسيرا عاديا ساهم فيه جدية وتفاني أطر الإدارة التربوية واتخراطهم الدائم والفعال في تنفيذ جميع أوراش الإصلاح التي تبنتها الوزارة الوصية.
وبناء على كل ما تقدم، يشيد أعضاء المكتب الإقليمي للجمعية بالعلاقة الجيدة بين رؤساء المصالح الداخلية بالمديرية ورؤساء المؤسسات التعليمية، وبالتواصل الإيجابي والدائم مع مديرات ومديري المؤسسات التعليمية. كما ينددون بالتصرفات غير المحسوبة العواقب الصادرة عن بعض المنتسبين إلى هيئة التأطير والمراقبة.
ويطالبون بالتراجع عن تلك الاستفسارات وسحبها على اعتبار أن المعنيين بها كانوا في مهامهم الموثقة، داعين إلى القطع مع هذه التصرفات التي لن تؤدي إلا إلى احتقان الوضع التعليمي بالإقليم الذي يعد من الأقاليم النشطة جهويا ووطنيا.
وارتأى أصحاب البيان التذكير بأن الرئيس المباشر لرؤساء المؤسسات التعليمية هو السيد المدير الإقليمي الذي يثمنون تواصله الجيد في مختلف المحطات والعمليات التي تنجزها الإدارة التربوية. كما يذكرون في نفس الوقت بأن العلاقة بين هيئتهم وهيئة التأطير والمراقبة هي علاقة عمل تكاملية.
غير أنهم يحملون مسؤولية احتقان الوضع التعليمي وتأزيمه بين الهيئتين المذكورتين لعؤلاء المحسوبين على الهيئة الثانية، والذين تحركهم بواعث شخصية لا صلة لها بإطار العمل، داعين زملاءهم من نفس الهيئة إلى الاقتصار على التواصل الإداري مع الهيئة الأخرى بالمراسلات الكتابية إلى حين تصحيح الوضعية الشاذة التي يعرفها الإقليم.
إضافة إلى كل ما تقدم، يعتزم رؤساء المؤسسات التعليمية رفض استقبال أي لجنة لم تقم بالإدلاء بالتكليف من قبل المدير القليمي وبطاقة مهنية تثبت هوية المفتش وعلاقته باللجنة، والمطالبة بالتزام السادة المفتشين والسيدات المفتشات بالمقتضيات التربوية وربط علاقات تواصلية سليمة مع المؤسسات.
كما يطالبون بالالتزام بالمهام المسطرة في لجن التكليف وعدم الخوض في مهام أخرى تهم الإدارة. ويشددون على عدم تحريض الأطر التربوية والعاملين بالمؤسسة على شخص المدير. ويطالبون بعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء عل الموضوع وفضح بعض السلوكيات.
ويرى أعضاء الجمعية أنه بات من الضروري تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية في نهاية الشهر الجاري، والشروع قبل ذلك في مقاطعة كل العمليات التي يشرف عليها المفتشون المعنيون، مطالبين الهيئات النقابية والحقوقية والإعلامية بمساندتهم وعازمين على فتح حوار معها قصد التنسيق المشترك في مختلف المحطات النضالية المقبلة.