سوق السبت: كلمة عادل البوعمري في إحياء الجمعية الوطنية للمعطلين للذكرى 31 لاغتيال مصطفى الحمزاوي

متابعة: أحمد رباص

عاشت مدينة سوق السبت مؤخرا على إيقاع حفل رامت من خلاله الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب إلى إحياء الذكرى 31 لاغتيال ابن البلدة مصطفى الحمزاوي.
تميزت هذه الذكرى بكلمة ألقاها عادل البوعمري، نائب الكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي،
باسم المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، اامنضوية تحت لواء حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي.
افتتح عادل كلمته بتحية موجهو إلى كل مناضلي حركة المعطلين بالمغرب، وبالمطالبة بكامل الحرية للمعتقلين السياسيين، المدونين، معتقلي الرأي، الصحفيين وعلى رأسهم عمر الراضي وسليمان الريسوني، متمنيا المجد والخلود لكافة الشهداء الأبطال الخالدين.
بعد هذه المقدمة التي تقتضيها الآداب والأخلاق، انتقل الخطيب إلى الحديث عن السياق الذي اندرج فيه إحياء ذكرى اغتيال الشهيد والذي يتسم باحتدام  بين الجماهير الشعبية وبين التحالف الطبقي المسيطر، والهجوم والمزيد من الهجوم عن طريق سن مجموعة من السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية، على حد تعبيره.
هذه فرصة لتعميق النقاش وتوسيعه على أرضية المهام التي استشهد من أجلها شهداء الحركة اليسارية الجماهيرية بالمغرب بشكل عام وشهداء الجمعية بشكل خاص، يلاحظ صاحب الكلمة.
وأضاف أن نضال المعطلات والمعطلين عرف على طول عقدين ونيف من الوجود والنضال عبر جل المناطق ببلادنا العديد من الانعطافات والتغيرات، راكم من خلالها خيرتهم تجارب نضالية غنية أفرزت أدوات سياسية و تنظيمية تفرض علينا كمناضلين استيعاب وترسيخ هذه الخبرات التنظيمية والنظرية والنضالية؛ وذلك باستيعاب مختلف التجارب التي راكمها المعطلون ببلادنا طيلة هذه الصيرورة النضالية المشرفة.
وأكد عادل أن الدولة تواصل هجومها على الوظيفة العمومية بهدف إقبارها النهائي، ويتخذ هذا الهجوم عدة أوجه منها المغادرة الطوعية والعمل بالعقدة وخفض كتلة الأجور وقتل الوظيفة العمومية وقانون الإضراب وإلغاء قانون تعويض المحالين على التقاعد، وغير ذلك من الجرائم.
إلى جانب كل ذلك، يواصل المتحدث، تعمل الدولة وحكومتها النيوليبرالية بالمقابل على الاستمرار في التطبيل لسياساتها الفاشلة، في حل معضلة البطالة والتشغيل والأزمة الاجتماعية بشكل عام عبر ما سمي بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرامج أوراش وما يسمى بالتشغيل بالعقدة و التشغيل الذاتي (فرصة، قروض الشرف، إلخ..) التي لا تعدو كونها درا للرماد في العيون، بالنظر إلى حجم الموارد المالية المعبأة لها.
وقال عادل البوعمري بنوع من التحدي:”لا أحد من المتتبعين لواقع الصراع الطبقي ببلادنا يستطيع أن ينفي حدة الأزمة التي يتخبط فيها النظام القائم، بحيث شكلت التقارير الدولية السنوية الأخيرة إعلانا صريحا من طرف الإمبرياليين وعملائهم المحليين عن عمق الازمة وانسداد أفق التخفيف منها على الأقل على المنظور المتوسط، وهو ما يعني عمليا توفير الشروط المادية للمزيد من الاضطرابات والمزيد من الانتعاش داخل الحركة الجماهيرية التي نشكل جزء لا يتجزأ منها”.
في نظر المتحدث، حان الوقت كي نفتح الطريق أمام المعارك الاجتماعية الواسعة ضد سياسة التجويع والاستغلال، وكي نحصل بنضالاتنا على تغيير حقيقي ينطلق من القاعدة، وهذا ما يرى فيه رهانا حيويا لخلق ميزان قوى حقيقي لمواجهة أعدائنا الطبقيين وإعطاء دفعة لنضالنا ضد البطالة المقصودة.
لتحقيق ذلك الهدف، لا بد من النضال والعمل من أجل  بناء تصور عام ووحدوي حول قضية البطالة وما يرتبط بها من اشكالات نظرية وسياسية وتنظيمية، من أجل فهم الواقع العام للحركة الجماهيرية، يتابع المتحدث.
كما لم يخامره أدنى شك في حصول تطورات عرفها الصراع الطبقي خلال السنوات الاخيرة عبر الانتعاشة النضالية الشعبية التي شهدتها العديد من المناطق في صورة معارك عمالية وطلابية وانتفاضات فلاحية وجماهيرية شعبية، كلها مؤشرات تثبت الاستعداد التام للنضال لدى فئات واسعة من الشعب.
في هذا الصدد، استحضر المتكلم كأمثلة حركة المعطلين بالرحامنة وتالسينت، فاس وغيرها، بما في ذلك من معارك بطولية تخوضها على شكل إضرابات مفتوحة عن الطعام دفاعا عن الحق في الشغل والتنظيم.
كما أكد الخطيب أن كلمته هاته مساهمة بسيطة من شبيبة اليسار الديمقراطي من أجل البحث وإثارة النقاش في أفق التأسيس لإجابات تستهدف بناء وتعميق النقاش في صفوف حركة المعطلين وتوسيع قاعدتها، وكذا تطوير وتقوية الهياكل التنظيمية وتجذير الوعي الطبقي بقضية البطالة وتفعيل النضال المستمر ضد الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي.
وفي الأخير، أبلغ عادل البوعمري إلى الحاضرين رسالة المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي؛ مفادها أنه يعلن دعمه ومساندته للمعارك البطولية التي تخوضها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ويؤكد على تبنيه لمطالبها الأساسية، داعيا كافة الإطارات الديمقراطية والتقدمية إلى تقديم كل أشكال الدعم لنضالاتها وتحركاتها الميدانية. وتضمنت الرسالة كذلك تجديد المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي مطالبته بالاعتراف القانون بالجمعية، ومعاقبة الجناة الحقيقيين المتورطين في اغتيال الشهيدين كمال الحساني ومصطفى الحمزاوي والشهيدة نجية أدابا.