مراقبة الأزواج في الفنادق: وزير العدل يرد على حزب العدالة والتنمية

أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، مساء الثلاثاء، على القناة الأولى، أن جميع الطلبات التي تتطلب إبراز شهادة الزواج للأزواج عند نزولهم في الفنادق، هي “غير قانونية”.
وأكد أن العاملين في خدمة الاستقبال في المؤسسات السياحية “لا يتمتعون بالوضعية المطلوبة لسؤال الزبناء عما إذا كانوا متزوجين أم لا. وأضاف أن ذلك يعتبر انتهاكا لخصوصية المغاربة، مشددا على أن “أعوان الأمن الوطني هم وحدهم المختصون بطرح هذا النوع من الأسئلة”.
وأوضح السيد الوزير أنه لا يهتم بالأشخاص الذين يذهبون إلى الفنادق لممارسة علاقات (جنسية) خارج إطار الزواج، بقدر ما هو مهتم أكثر بالزوجين المتزوجين قانونيا، القادمين على سبيل المثال من فاس والذين يريدون دخول فندق في مراكش، ولكنهما نسيا إحضار شهادة الزواج ضمن أمتعتهما. وقال وهبي في رد غير مباشر على انتقادات حزب العدالة والتنمية: “يمنعونهما من الدخول ويضطران لقضاء الليل في سيارتهما”.
للتذكير، ردت المنظمة النسائية لحزب العدالة والتنمية على تصريحات وزير العدل، واصفة إياها بـ “غير المسؤولة ” ومن شأنها أن تذهب في اتجاه “تفكيك المجتمع المغربي، وتجريده من قيمه وأخلاقه”.
كما أدان الأمين العام لحزب المصباح عبد الإله بنكيران المواقف التي عبر عنها عبد اللطيف وهبي حول هذا الموضوع.