بايتاس يؤكد التزام الحكومة بحل أزمة طلبة الطب ويرد على المغالطات
ردت الحكومة المغربية على “المغالطات” التي تم الترويج لها بخصوص مُخرجات الاجتماع الوزاري المنعقد يوم الجمعة الماضي مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة لحل الاحتقان الذي عمّر طويلا وأربك السنة الجامعية بكليات الطب في مختلف جهات المملكة.
وعقد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية زوال اليوم الثلاثاء، قدم فيها بلاغا صحفيا للحكومة، لتوضيح ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، ردا عن ما أسماه “تسجيل الحكومة مجموعة من المغالطات، التي يتم الترويج لها، وتعمد إلى تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل إليها يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة ومسؤولة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت فيه الحكومة، غير ما مرة ومن خلال اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، عن تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة”.
وأوضح بايتاس أنه “في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة، وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلية، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط اجتماعا وزاريا حضره وزير الصحة ووزير التعليم العالي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، وعمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة”.
واستعرض المسؤول الحكومي مخرجات الاجتماع الخاصة بامتحانات كليات الطب المؤجلة، مبرزا أنه تم الاتفاق على “فتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024 وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم غشت المقبل، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024″، إضافة إلى “استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، وتعويض نقطة الصفر بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية”.
وأكد أن الحكومة التزمت بـ”إعادة البت في العقوبات تفاعلا مع مبادرة اجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024″، مشددا على أن الحكومة أكدت تحملها المسؤولية كاملة لضمان جودة التكوين الطبي.
ودعت الحكومة جميع الأطراف في ملف طلبة الطب والصيدلة إلى تحمل مسؤولياتهم، سيما الطلبة وعائلاتهم.
وتابع بايتاس توضيح الالتزامات الحكومية لتجويد التكوين الطبي بالمغرب من خلال “إصلاح جوهري” يرنو الارتقاء بمهنة الطب قصد تعزيز العرض الطبي بما يكفل المساواة للولوج إلى الخدمات الصحية.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه خلال اجتماع الجمعة الماضي “قدم الوزارء الحاضرون لهذا اللقاء، تفاصيل الإصلاح البيداغويجي لسلك التكوين في كليات الطب والصيدية بما يضمن جودة التكوين، كما قدموا خطة الحكومة لتجويد مسار التكوين وحذف الوقت الميت لفترة التكوين الطبي، إضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها للاستجابة لمختلف مطالب الطلبة”.
وشدد على أن الوزراء استمعوا إلى ملتمسات ومقترحات ممثلي الطلبة لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجه التكوين الطبي وتفاعلوا مع مجموعة مهمة منها من خلال جملة من التدابير.
وواصل موضحا “وذلك من خلال تفعيل الهيلكة البيداغوجية للتكوين الطبي “دبلوم دكتور في الطب” ابتداء من السنة الجامعية المقبلة، والتي ستهم الفوج الجديد ابتداء من شتنبر 2024 باعتماد دفاتر بيداغوجية وطنية جديدة لدبلوم دكتور في الطب وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات، قصد الحصول على الدبلوم، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانوينة للدبلوم”.
وتابع “يشمل نظام التكوين الجديد إدراج وحدات لتمكين الطلبة من مهارات وكفاءات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد، والتأهيل في طب الأسرة والمحاكاة، ومهارات حياتية وذاتية ولغات أجنبية تتماشى مع تطورات المسارات الطبية عالميا”.
وأكد المتحدث ذاته أن النظام الجديد للتكوين يعتمد على أنماط بيداغوجية جديدة تضم التعليم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري.
