حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية لبنى نجيب*

اعتبرت التجاوزات في قطاع الصحة وما زالت هي الأخطر، بالنسبة لقطاع الأمن الخاص بالمغرب. في حالات معينة، تلتزم شركات الحراسة الخاصة باللجوء إلى العمل المؤقت لأنه لا يشركها في قيود الميزانية المرتبطة بالتصريح بحراس الأمن الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والتأمين الصحي، وبالرغم من قانون الشغل المغربي، نجد أن عددا كبيرا من الحراس أصبحوا عمالا مؤقتين، لذلك فإن شركة الأمن الخاص ترفض تحمل أي مسؤولية، في حالة وقوع حادث لأحد الحراس، وهكذا أصبحت حالة حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية هشة وحرجة للغاية.
هذا الوضع يدفعهم إلى الإلتزام بالممارسات المحظورة بموجب القانون، خاصة في بعض الإدارات العامة مثل الطوارئ الطبية، إلخ…
هذه الخروقات في قطاع الصحة، كشفت عن عدد من التجاوزات المرتبطة بالعمل اليومي للحراس العاملين في المستشفيات العمومية، و تتعلق هذه الإنتهاكات بالقيام بوظائف أخرى لا علاقة لها بأعمال الحراسة؛ حيث نجد أن هناك بعض الحراس يساعدون الممرض في أداء واجباته الطبية، في بعض الأحيان يتركون وظائفهم لنسخ الوثائق أو لغسل سيارات أحد موظفي المستشفى.. وأحيانا يطلب منهم التدخل في الشواهد الطبية وغيرها، وبالتالي حراس الأمن الخاص يحتلون الواجهة الأولى التي تختفي وراءها الأطر الصحية المعنيين بالدرجة الأولى، ويعرض هذا الفعل الحارس الخاص إلى خطر المتابعة الجنائية أثناء تنفيذه فقط امتثالا للأوامر التي يفرضها طاقم المستشفى.
الكارثة لكبرى هي سوء المعاملة، حيث نجد استياء المرضى وأسرهم من جودة خدمات الصحة العامة يجعلهم غاضبين ولا يمكن السيطرة عليهم، في غياب موظفي الصحة والأمن العمومي، فتصبح مهمة حراس الأمن الخاص صعبة للغاية، من ناحية لا يتم تدريبهم على إتقان التعامل هذا النوع من المواقف ومن ناحية أخرى لا يسمح القانون لهم بالتدخل في حالات العنف الناتجة عن التواصل المباشر مع المواطنين الغير راضين عن جودة الخدمة العامة، حيث هناك حالات كثيرة من ردود الأفعال العدوانية من قبل المواطنين أدت إلى عدة إصابات خطيرة في صفوف حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية، الذين اغلبهم لا يتوفرون على التأمين ضد المخاطر، حيث معظم ضحايا هذه المخاطر غير مشمولين بالتأمين لتعويضهم في حالة العجز البدني أو الوفاة لا قدر الله.
في الواقع، المرضى وأسرهم يوجهون كل غضبهم إلى حراس الأمن الخاص، و للأسف هؤلاء الحراس لا يعرفون بالضبط ما الذي يعاني منه المرضى وبالتالي لا يمكنهم أن يشرحوا للعائلات حالة مريضهم، بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم منع هذه العائلات من الدخول بأمر من الأطباء والممرضين، ونتيجة لذلك يصبحون مصدر توتر بالنسبة لعائلات المرضى التي تتفاعل في حالة الظلم بالعنف، وبالتالي الضحية الأول والأخير هو حارس الأمن الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، يزداد خطر مهاجمة الأمراض المعدية في المستشفيات حيث لا يغطي التأمين كل هذه المخاطر.
في الحقيقة، يجب إعادة النظر في نشاط الأمن الخاص بقطاع الصحة، ويجب إعادة هيكلة منظومة الصحة ببلادنا على جميع المستويات، بدءا من باب المستشفى الى قاعة العمليات خاصة حراس الأمن الخاص بصفتهم الواجهة الأولى بالمستشفيات العمومية…
وجوابا على المنشورات الأخيرة للرفيق محمد الهاشمي: من يشرع الرشوة داخل المستشفيات؟!
من المسؤول الأول عن هذه الشواهد المزورة ( واش الحارس سرق الختم ديال الطبيب مثلا ) ؟!
للأسف حراس الأمن الخاص دفعوا ثمن الفساد الذي يحدث داخل المستشفى لأنهم يعدون الحلقة الأضعف بهذه المنظومة.

توضيح: أنا لا أدافع عن بعض حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية ولا أشرع الرشوة داخل المستشفيات العمومية، واستنكر طبعا كل هذه التجاوزات والمخالفات اللاأخلاقية واللامهنية داخل المستشفيات، لكن يجب ان لا نجعل من الحارس تلك الشماعة التي تعلق عليها جميع الأطر الصحية والإدارية فشلها.
__________________
(*) الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ/ كدش