قضية لاسامير: المستثمر السعودي الإثيوبي يطالب بتعويضات فلكية

يثير الخلاف بين المملكة المغربية وشركة كورال المغرب القابضة، وهي شركة مملوكة للمستثمر السعودي الإثيوبي محمد الحسين العمودي، أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مخاطر كبيرة. ويطالب العمودي بتعويض فلكي قدره 2.7 مليار دولار عن الخسائر المزعومة التي تكبدها في إدارة مصفاة لاسمير.
تستند حجج دفاع كورال، الذي يتهم الحكومة المغربية بتنفيذ مصادرة المصفاة، إلى اتفاقية حماية المستثمرين الثنائية الموقعة في عام 1990 بين المغرب والسويد، والتي يطالب المدعي بموجبها بتعويض قدره 2.7 مليار دولار.
وقد تبنت المملكة المغربية، منذ الإحالة إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، موقفا واضحا ومتماسكا في ما يتعلق بالتحكيم المرتبط بهذه القضية. وعلى مر السنين، وحتى الإغلاق النهائي لمصفاة لاسمير سنة 2016، من الواضح أن المغرب اعتبر دائما شركة التكرير هذه أصولا ذات قيمة استراتيجية، ومن هنا جاءت الجهود التي بذلتها المملكة لضمان استدامة هذه البنية التحتية الصناعية.
منذ عام 2002، عندما اجتاح حريق هائل شركة لاسامير مما أدى إلى تعطيل عملياتها، قامت السلطات العمومية بتعبئة جميع الموارد المتاحة واتخذت عدة تدابير لضمان استدامة نشاط المصفاة، ولا سيما خطوط الائتمان المدعومة بالرسوم الجمركية والتمويل عن طريق البنوك والمؤسسات. واستمر تنفيذ هذه التدابير رغم الوضع المالي غير المستقر للمصفاة.
وخلافا لرغبة المملكة المغربية في إبقاء مصفاة لاسمير قيد التشغيل، فإن العمودي لم يحترم التزاماته تجاه الشركة، من خلال عدم تحديثها وتوفير رأس المال اللازم لتشغيلها. بل على العكس من ذلك، اختار لعب المماطلة لممارسة الضغط على المغرب وابتزازه.
أمام هذا الوضع، رفض المغرب الانصياع لهذه الممارسات وتقديم التنازلات، وامتنع نهائيا عن الجلوس إلى طاولة الحوار مع المستثمر المذكور، نظرا لممارسات الأخير التي قادت الشركة إلى مأزق الإفلاس، وهو ما يتعارض مع أحكام القانون. والإجراءات التي اتخذتها المملكة لتغيير هذا المصير.
ومن الممارسات الاحتيالية التي تشهد على سوء نية المستثمر، يمكن أن نذكر «عروض الشراء» السخيفة الصادرة من جهات مجهولة، والتي استغلها للمزايدة على قيمة الشركة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والتي تبين أنها مجرد واحدة من هذه الممارسات والأساليب المستخدمة للحصول على تعويضات باهظة من المملكة.