التعامل القمعي مع مسيرة 10 يوليوز محاولة يائسة لوأد الحراك الصحي الواعد كجزء من الحراك الشعبي المغربي

في تفاعل مع ما يشهده الشارع المغربي من احتجاجات مطلببة سلمية، صاغ فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد، يوم حادي عشر يوليوز الجاري، بيانا يعلن فيه عن تضامنه المطلق مع الحراك الصحي التواق إلى تحقيق المطالب العادلة لأطر قطاع الصحة، منددا بالمقاربة القمعية لمسيرة عاشر يوليوز الحالي، وداعيا إلى فتح حوار مركزي وقطاعي مسؤول حول القضايا المطلبية للقطاع، ومعتبرا التعامل القمعي مع المحتجين ردة فعل يائسة تهدف إلى وأد الحراك الصحي الواعد كجزء من الحراك الشعبي المغربي.
هكذا، يتبين من مضمون هذا البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه أن مكتب الحزب بتمارة يتابع بأسف وقلق شديدين ما آل إليه تدبير وزارة الصحة والحكومة للقضايا المطلبية لمكونات القطاع الصحي من فشل ذريع، ومن تشبث بالمقاربة القمعية تجاه الاحتجاجات السلمية للأطر الصحية المطالبة بتفعيل خلاصات الحوار الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل الماضي وتفعيل خلاصات الحوار القطاعي الموقع بين النقابات القطاعية ووزارة الصحة، وانفراد الوزارة والحكومة بتمرير مراسيم خطيرة يحدث بموجبها “المجموعات الصحية الترابية” ( مرسوم تطبيق القانون 08.22) و”الوكالة المغربية للأدوية” (مرسوم تطبيق القانون 10.22) و”الوكالة المغربية للدم ومشتقاته” (مرسوم تطبيق القانون 11.22) والتدبير الارتجالي لمطالب حركة طلبة الطب والصيدلة.
سعيا منه إلى تحقيق هذه المطالب العادلة والمشروعة، وأمام سياسة الباب المسدود التي ينهجها المسؤولون، دعا التنسيق النقابي بقطاع الصحة إلى مسيرة وطنية سلمية يوم الأربعاء 10 يوليوز الحالي للتعبير السلمي عن مطالب القطاع، حيث تعرضت المسيرة لقمع شديد واستعمال مفرط للعنف بكل الوسائل بما فيها خراطيم المياه العادمة والضرب والسحل وسن حملة اعتقالات شملت ما يزيد عن 20 محتجا من الأطر الصحية قبل أن يطلق سراحهم في وقت متأخر من نفس اليوم.
وإزاء هذا الوضع الخطير في التعامل مع الحق في الاحتجاج المكفول بموجب القوانين الدولية والوطنية، فإن المكتب المحلي للحزب الإشتراكي الموحد، إذ يحيي عاليا النضالات السلمية العاملين والمهنيين وطلبة الطب والصيدلة، يعلن للرأي العامى استهجانه لاستمرار الدولة في نهج المقاربة الأمنية القمعية تجاه الحراك الصحي لينضاف إلى الهجوم الشرس على الحراك التعليمي بالمتابعات القضائية بتلفبق تهم كيدية جاهزة والإقتطاع من الأجرة وتوقيف مئات الأساتذة عن العمل، بقي منهم سبعة أساتذة موقوفين لغاية اليوم ضمنهم ربيع الكرعي عضو المجلس الوطني للحزب ومن معه من المناضلين.
كما يعبر مناضلو الحزب بتمارة عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع الأطر الصحية في ملفها المطلبي الموضوع منذ مدة على طاولة الحكومة، داعيا الأخيرة إلى عدم الاستمرار في متابعة الأطر التي تم إطلاق سراحها وعدم سلك نهج تلفيق التهم الكيدية لقمع النضالات السلمية والمشروعة.
ويدينون إدانة قوية إعمال المقاربة الأمنية القمعية في التعامل مع المطالب المشروعة، دون مبالاة بأن النهج إياه يفضح الأوراش المفترى عليها في مجال تعميم التغطية الصحية ومقولة الدولة الاجتماعية، ويطالبون الحكومة بالتراجع عن المنهجية الانفرادية والتعنت المستمر في تدبير الملفات الاجتماعية التي تمس فئات كبيرة من أبناء شعبنا، وتضرب حقهم في الصحة، حاثين الجهاز التنفيذي على الاهتمام بتطوير العرض الصحي العمومي وتوفير خدمات عمومية ذات صلة بالصحة والتطبيب.
هذا، ويطالبون الوزارة والحكومة بفتح حوار مستعجل مع النقابات القطاعية وتنسيقية طلبة الطب والصيدلة لوضع حد للاحتقان الذي أصبح يعيشه القطاع، معتبرين إغلاق قنوات الحوار ونهج المقاربة القمعية الشرسة، يوم عاشر يوليوز، سياسة ممنهجة فاشلة للحاكمين لوأد الحراك الصحي الواعد وداعين الحكومة إلى التفاعل الجدي والمسؤول مع مطالب كليات الطب والصيدلة حرصا على تطوير التكوين العمومي المطلوب في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي، والقوى الديمقراطية من أحزاب ونقابات وهيئات مدنية وتنسيقيات إلى دعم البرنامج النضالي المسطر من قبل التنسيق النقابي وكافة مكونات الحراك الصحي إلى حين الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة.