اتصالات المغرب مطالبة بأداء تعويض قدره 6,38 مليار درهم وشريكها الإماراتي يهدد بالانسحاب
أحمد رباص
أعلن الفاعل التاريخي اتصالات المغرب عزمه إحالة الدعوى إلى محكمة النقض عقب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية يوم 3 يوليوز والذي أكد إدانته بدفع 6.38 مليار درهم كتعويض لشركة إنوي بسبب إساءة استغلال مركزه المهيمن. كما رد شريكه الرئيسي، شركة اتصالات الإماراتية، بالتهديد بالانسحاب من المغرب.
يعود تاريخ قرار المحكمة إلى 3 يوليوز الجاري، لكن رد فعل الجهة المعنية كان منتظرا. يتعلق الأمر بالتأكيد استئنافيا على إدانة شركة اتصالات المغرب بدفع 6,38 مليار درهم كتعويض لشركة وانا (إنوي) بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة وإساءة استخدام مركزها المهيمن.
ومن ثم، تقول شركة اتصالات المغرب إنها أحيطت علما بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ولكنها تتطلع إلى ممارسة جميع الطعون الممكنة ضد قرار محكمة الاستئناف التجارية.
“إحالة القضية إلى محكمة النقض بالرباط على جدول الأعمال. وبالتالي، فإن هذا الاستئناف سيفتتح جولة ثالثة بين الأطراف”، توضح جريدة (ليكونوميست) في عددها الصادر يوم أمس الجمعة ثاني عشر يوليوز الحالي، موضحة أن قانون المسطرة المدنية يعطي مهلة 30 يوما قبل تقديم الاستئناف.
وتكتب الجريدة مضيفة: “تمتد هذه المدة من يوم إبلاغ القرار للفاعل التاريخي. وكقاعدة عامة، وبعد مداولة القضاة، فإن صياغة الحكم تستغرق وقتا أقل بكثير في المسائل التجارية منه في المسائل الجنائية”. ولسبب وجيه، لن يعيد القضاة مناقشة الوقائع، بل سيضمنون تطبيق القاعدة القانونية على النحو الصحيح.
اتصالات المغرب ليست الوحيدة التي ردت يوم 10 يوليوز، بعد أسبوع من صدور الحكم، دخلت شركة الاتصالات الإماراتية، صاحبة الجزء الأكبر من الأسهم في شركة اتصالات المغرب، على الخط. أكدت ذلك، عبر بيان صحفي، عبرت فيه عن “خيبة أملها”، وعن نيتها “استكشاف كافة السبل القانونية المتاحة” و”حماية استثماراتها في اتصالات المغرب”.
كما أعلنت اتصالات الإمارات عن غضبها باقتراح الانسحاب من المغرب. وقال رئيس مجلس الإدارة جاسم محمد عبيد بوعتابة الزعابي: “من المؤسف (…) أن تؤثر البيئة التنظيمية الصعبة سلبا على الآفاق المستقبلية لاستثماراتنا في المغرب ”.
كان الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية أكثر وضوحا، حسبما ذكرت صحيفة (ليكونوميست). واعتبر حاتم دويدار أن “كل الخيارات ممكنة في ما يتعلق بالاستثمار في اتصالات المغرب، في ظل الانتكاسات المتكررة الناجمة عن العقوبات التنظيمية والقرارات والإجراءات القانونية التي تحد من قدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق”. ولذلك لا تستبعد “اتصالات” الإمارات الانسحاب من رأسمال اتصالات المغرب.
