قرية با محمد: الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع المعطلين وتدين ممارسة القمع في حقهم

في بيان صدر يوم أمس، تقول الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أنها تابعت بقرية با محمد احتجاجات الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التي كان هدفها الحق في الشغل والتنظيم.
في المقابل تعاطت السلطات المحلية وأشباه المسؤولين بالأذان الصماء وعدم التزام المسؤولين بالوعود الممنوحة للفرع المحلي ما جعل الرفاق في الفرع المحلي يقررون خوض اعتصام مرفوق بمبيت ليلي نتج عنه التدخل القمعي من طرف قائد الملحقة الإدارية الأولى.
أمام هذا القمع، قرر رفاق الفرع المحلي خوض إضراب عن الطعام والماء والسكر دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة، واحتجاجا على التدخل الهمجي في حق رفاق الفرع. وكرد فعل، عقد باشا قرية با محمد حوارا مع رفاق الفرع. لكن بعد عقد الحوار تملص الباشا من المسؤولية وصرح بأن الدولة هي المسؤولة عن الشغل وليس هو. فلم بجد أعضاء الفرع بدأ من إعادة تنزيل المعركة المتمثلة في إضراب عن الطعام والماء والسكر الذي يخوضه كل من محمود البوطريكي وبثينة شركي كنوني وعثمان الشواطي وذلك يوم الخميس 25 يوليوز الجاري.
في زوال هذا اليوم تم نقل الرفاق إلى المستوصف بعد تدهور حالتهم الصحية لكن دون جدوى نظرا لعدم توفر أبسط شروط العلاج بالمستوصف وعادوا ليستمروا في خوض شكلهم النضالي أمام الجماعة فكان أن قوبل في منتصف الليل بالمنع وجرى فضه بالقوة من طرف السلطة المحلية والقوة العمومية باستعمال أسلوب وحشي في التعامل مع الرفاق تمثل في الضرب والرفس والركل وسحبهم وسحلهم (التجرجير ) بناء على تعليمات الباشا.
نتج عن ذلك تدهور صحي للرفاق بسبب الضرب وتم نقلهم على وجه السرعة إلى مستوصف القرية.
على إثر هذا القمع الهمجي والوحشي الذي تعرض له فرع قرية با محمد للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، تعلن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان للرأي العام المحلي، الوطني والدولي عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع المطالب المشروعة والعادلة لاعضاء الجمعية.
وتدين بشدة القمع الوحشي الممارس ضد أعضاء الجمعية بقرية با محمد، والذي زاد حالة الرفاق تدهورا، خصوصا بعدما تلقى الرفاق المضربون ضربات على مستوى الرأس. كما تدين بقوة تملص باشا قرية با محمد من مسؤوليته، وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها النظام السياسي القائم وأجهزته الحكومية في التعامل مع الملف المطلبي لكافة الحركات الاحتجاجية، وهو التعامل الذي يضرب بعرض الحائط كل شعارات الدولة المغربية وخطاباتها من قبيل العهد الجديد، الانتقال الديموقراطي، الدستور الجديد، الحوار الإجتماعي، الخ…
وتعتبرةالهيئة المغربية لحقوق الإنسان أن المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة وأجهزتها القمعية لن تزيد الأمور إلا تعقيدا، خاصة وأن الدولة تعهدت في أكثر من مناسبة باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ولهذا تحمل كامل المسؤولية للنظام السياسي الحاكم وأجهزته المختلفة في كل ما تعرض له مناضلو ومناضلات الجمعية في مختلف المحطات النضالية التي خاضوها بقرية با محمد.
وتطالب الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتنزيل الوعود إلى حيز الوجود وهي تحتج على الفساد القائم بقرية با محمد، علما ان الرفيقة بثينة شركي كنوني كانت تشتغل بمركز إدماج المرأة لكن تم طردها بعد احتجاجها على نهب أجورها والفساد الذي يقوم به الباشا داخل المركز مما جعلها تطالب بالحق في الشغل مرة أخرى.