المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقق في مراكمة الثروة لدى موظفي الداخلية والجماعات المحلية

شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية في القيام بأبحاث وتحقيقات موسعة في ملفات تعود لموظفين بعمالات وجماعات ترابية تحولوا بسرعة إلى منعشين عقاريين مقاولين.
من المتوقع أن تشمل الأبحاث الجارية الحسابات البنكية للموظفين وزوجاتهم وايضا للمقربين منهم، للوصول إلى مصدر هذه الثروة التي راكمها موظفون في وقت قياسي.
تتجه أنظار أجهزة الداخلية إلى موظفين راكموا ثروة مشبوهة رغم أن هذه الثروة لا تتناسب وراتبهم الشهري ومنهم من هو في سلم منخفض جدا.
حدث ذلك بعدما توصلت مصالح الداخلية بمعطيات تؤكد ان مجموعة كبيرة من الموظفين بالعمالات والجماعات قد احكموا السيطرة على تجزئات سكنية ووداديات وأراض بداع الإستثمار واستغلوا أسماء لزوجاتهم ولأقاربهم في جمع الثروة من عائدات هذه التجزئات.
ومن المقرر، أن تشمل التحقيقات رؤساء مصالح وأقسام ومهندسين وتقنيين وموظفين بأقسام التعمير، حيث اثبتت شبهة تورطهم تقارير سبق وأن اعدتها المجالس الجهوية للحسابات.
ويروج حاليا أن مصالح الداخلية بصدد إعلان لائحة سوداء تضم متورطين بعمالات ومجالس ترابية ووسطاء لهم بعموم التراب الوطني يشتبه في كونهم راكموا اموالا مشبوهة بعد التلاعب في رخص البناء وحصلوا على أوعية عقارية وسيطروا على أراض بداع الإستثمار.