تمارة:الاشتراكي الموحد يهنئ المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المفرج عنهم وأسرهم ويطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف

    في بيان صادر عن الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة يومه الثلاثاء 30 بوليوز، تم التعبير عن ارتياح وأمل في إغلاق مرحلة الإعتقال السياسي بالمغرب عقب الإفراج عن المناضلين الصحفيين والمدونين، ضحايا التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير.
كما تضمن البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه تهنئة أسر ومعتقلي حرية الرأي والتعبير المفرج عنهم على معانقتهم للحرية، مع تجديد المطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي للريف كخطوة لمصالحة تاريخية مع المنطقة، وإسقاط المحاكمات والمتابعات القضائية على مناضلي حراك التعليم، وضحايا الإحتجاجات السلمية بالصخيرات من وأجل الحق في سكن لائق.
ويوصي أصحاب البيان برد الاعتبار للمفرج عنهم ومباشرة إعادة إدماجهم وعموم المفرج عنهم من ضحايا التعسفات والتجاوزات السلطوية.
ويدعو مناضلو الاشتراكي الموحد بتمارة إلى حوار وطني حقيقي لإطلاق الحريات وتجاوز الإكراهات ومعيقات الديمقراطية والتقدم.
وجاء في البيان أن هؤلاء المفرج عنهم، بعد قضاء معظمهم مددا طويلة وراء القضبان، تمت متابعتهم، انتقاما، بتهم مرتبطة بقانون الحق العام.
يتعلق الأمر بالمناضلين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين وسعيدة العلمي واليوتوبرز رضى الطاوجني ومحمد قندوز.
كما تلقى مكتب الفرع، يتابع البيان، بارتياح إسقاط الأحكام و المتابعات القضائية في حق الأستاذ المؤرخ والحقوقي المعطي منجب وهشام منصوري وعبد الصمد آيت عيشة وعفاف برناني وعماد ستيتو، وإطلاق سراح ستة عشر من المعتقلين بمقتضى قانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
إن الحزب الاشتراكي الموحد- بتمارة، إذ يعبر عن ارتياحه لهذه الخطوة الإيجابية وقلقه من الاستثناء الذي طال معتقلي حراك الريف اعتبارا لخصوصيته وحساسيته، بهنئ معتقلي حرية الرأي والتعبير المفرج عنهم على معانقتهم للحرية المسلوبة عنهم غصبا، كما يهنئ أسرهم على إنهاء معاناتهم الكبيرة وعموم المناضلين المدافعين عن حقوق الانسان. ويطالب برد الاعتبار للمفرج عنهم على ما عانوه من حرمان ومعاناة جسدية ونفسية، ومباشرة إعادة إدماجهم الفوري وتمتيعهم بالرعاية الإجتماعية، وكذا لعموم المفرج عنهم من ضحايا التعسفات والتجاوزات السلطوية.
ويجدد أصحاب البيان مطالبتهم بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي المغربي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف الذي تأكد مسعاهم في فضح فساد تجار الانتخابات الذي تأكد مع متابعة العشرات منهم اليوم، وكخطوة لمصالحة تاريخية مع المنطقة.
كما يطالبون بإطلاق سراح كافة معتقلي حرية الاحتجاج السلمي وإسقاط المحاكمات والمتابعات القضائية الجائرة عن مناضلي ومناضلات حراك التعليم، على رأسهم الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والمناضلين ضحايا الإحتجاجات السلمية بالصخيرات من أجل الحق في سكن لائق، وعلى رأسهم الرفيق ميلود الحدادي ومن معه، معتبربن أن بلدنا في حاجة لحوار وطني حقيقي بهدف تجاوز إكراهات ومعيقات الديمقراطية والتقدم من أجل وطن ديمقراطي يتسع للجميع.