النقابة الديمقراطية للعدل/فدش تستأنف برنامجها النضالي من أجل نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا مساء يوم الأحد 25 غشت الحالي، تم خلاله الوقوف على مستجدات الوضع القطاعي ارتباطا بالدخول الاجتماعي ومواصلة المعركة النضالية التي تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل دفاعا عن نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية.
في بلاغ للنقابة صدر على إثر هذا الاجتماع وتوصلت “تنوير” بنسخة منه، تمت الإشارة إلى أنه شكل مناسبة لتقييم المعركة النضالية والوقوف على جاهزية الفروع وعموم المناضلات والمناضلين لإنجاح البرنامج النضالي.
وبعد نقاش جاد وبناء، جدد أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل مطالبتهم للسيد رئيس الحكومة بالتدخل بما يضمن تجنيب قطاع حساس وحيوي مزيدا من التوتر وبما يضمن وفاء الحكومة بتنفيذ الالتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
كما يطالبون وزارة العدل بإلحاق مضمون المذكرة الموجهة من طرف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بخصوص ملف المهندسين بتعديلات النظام الأساسي بما يضمن إدماج هذه الفئة في النظام الأساسي وتمتيعها بما سبق وأن سلب منها من مكتسبات المرسوم 500 الذي جرى نسخه دون تمكينهم مما يوازيه في نص خاص.
ويؤكدون أن غموض الموقف الحكومي من ملف قطاع العدل لن يزيد الوضع إلا سوء، وأن القطاع لن يحتمل مزيدا من التوتر خاصة وأنه كان من القطاعات الأولى التي باشرت الحوار القطاعي باعتباره رافدا للحوار الاجتماعي طبقا لالتزام السيد رئيس الحكومة، معتبرين أن تغييبه من الحوار المركزي لغايات معلومة لن يثنيهم عن المضي قدما في معاركهم النضالية الى حين انتزاع حقوقهم المشروعة كاملة.
وإذ يؤكد أعضاء المكتب الوطني على المعارك النضالية المسطرة وأساسا: الاضراب الوطني أيام 27-28-29 غشت 2024 – الاضراب الوطني أيام 03-04-05 شتنبر 2024 – المسيرة الوطنية الاحتجاجية يوم 04 شتنبر 2024، فإنه يدعو كل أطر وموظفي وزارة العدل بالمحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ وكذا بالإدارة المركزية لوزارة العدل الى الانخراط المكثف في هذه المعارك النضالية دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة وتحصينا لمخرجات الحوار القطاعي.
ومن جهته صرح أحمد اليوسفي الفلالي عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بأن المعركة التي يخوضونها اليوم تندرج في سياق التصعيد النضالي، بعد أن فشلت الوزارة الوصية على قطاع العدل في التجاوب الجاد مع مطالب الشغيلة العدلية، رغم بذلهم قصارى جهدهم في الحوار القطاعي على مدى الأشهر الماضية، ولكنهم لم يلمسوا التزاما حقيقيا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خصوصا في ما يتعلق بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وأضاف أن هذه الخطوات النضالية التصعيدية تعكس إصرار أصحابها على انتزاع حقوقهم المشروعة بعد طول انتظار. هم اليوم، من خلال هذه المعارك، يؤكدون أنهم كشغيلة عدلية لن يقبلوا بالمماطلة والتسويف، وأن مطالبهم العادلة يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ. هذه المعركة ليست فقط من أجل تحسين ظروف العمل، بل هي أيضًا من أجل الحفاظ على كرامة هيئة كتابة الضبط.