الغلوسي:مشروع قانون المسطرة الجنائية يمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات ومكافحةالفساد و الرشوة .
بخصوص مصادقة مجلس الحكومة يومه الخميس على مشروع قانون المسطرة الجنائية والذي يتضمن نص المادة 3 التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة باجراء ابحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص .
وفي هذا الإطار اود ان اوضح مايلي :
سيجتمع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الثلاثاء 3 شتنبر لدراسة حيثيات الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الجانب
وفي انتظار اجتماع المكتب الوطني للجمعية لإتخاذ القرارات والخطوات النضالية الضرورية
فإنه لا بأس أن ابدي بعض الملاحظات ،وهي على حال ملاحظات ليست بالجديدة وسبق لنا ان أثرنها في الجمعية عدة مرات بمناسبة تصريحات وزير العدل حول نفس الموضوع :
واهم من يعتقد ان واضعوا نص المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية يهدفون إلى منع المجتمع المدني من القيام بدوره في مجال مكافحة الفساد والرشوة ،ان الأمر يتعدى ذلك اذ ان الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو تجريد المجتمع افراد وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد ان الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية
إن المادة المذكورة تكثف وتترجم الارادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع وواقع الريع الفساد واستغلال مواقع المسؤولية العمومية والهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه لإنهاء أي ازعاج او تهديد او تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع
ان معركة مكافحة الفساد والريع والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة لاتنفصل مطلقا عن معركة الديمقراطية ،وهي بذلك معركة لاتهم الجمعية لوحدها بل تهم كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة المؤمنة بمغرب آخر ممكن قائم على التوزيع العادل للثروة وفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة ان سعي اللوبي المستفيد من واقع زواج السلطة بالمال والإثراء غير المشروع إلى التطبيع مع الفساد والريع والرشوة وشرعنة ذلك باستعمال كل الوسائل والآليات بما في ذلك الآليات المؤسساتية (البرلمان ) ،والتي يفترض ان يكون آلية لتنزيل التزامات المغرب الدولية والدستورية في تخليق الحياة العامة ومناهضة الفساد والرشوة ،سيستعمل للأسف من أجل الدفاع عن إشاعة الفساد والرشوة والإفلات من العقاب والتضييق على مناهضي وفاضحي الفساد ،ان كل ذلك يفرض على القوى الحية وكافة الديمقراطيين والشرفاء التكتل لصياغة برنامج نضالي لمواجهة التوجه الذي يسعى إلى ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية
ان المادة المذكورة أعلاه تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا
محمد الغلوسي
