سلطات طنجة تربط تسليم رخص الكهرباء لتجار سوق “بيرو” برفع قيمة الإيجار.
طنجة – أحمد ساجد .
أثار قرار سلطات مدينة طنجة بربط تسليم رخص الكهرباء لتجار سوق “بيرو” برفع قيمة الإيجار موجة من الجدل بين التجار والسلطات المحلية. يأتي هذا القرار في إطار جهود تنظيم السوق وتحسين أوضاعه، إلا أنه قوبل بالانتقادات من قبل بعض التجار الذين يرون أن رفع سومة الكراء سيشكل عبئاً إضافياً على كاهلهم.
تجار السوق يعتبرون أن زيادة قيمة الإيجار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة قد تؤدي إلى إضعاف نشاطهم التجاري، خاصة في ظل المنافسة الشديدة وارتفاع تكاليف المعيشة. كما أن العديد منهم يعتمدون على دخلهم اليومي لتغطية التزاماتهم، ما يجعلهم في وضعية صعبة إذا ما اضطروا لدفع مبالغ إضافية مقابل الحصول على رخص الكهرباء.
من جانبها، ترى السلطات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أكبر لتحسين بنية السوق وتوفير خدمات أفضل للتجار والمستهلكين على حد سواء. كما أوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استدامة المرافق العامة، بما في ذلك الكهرباء، وتحسين الخدمات المقدمة في السوق، بما يعزز من قدرته التنافسية ويساهم في تحسين ظروف العمل فيه.
ورغم أن المفاوضات بين التجار والسلطات لا تزال جارية، فإن التجار يأملون في التوصل إلى حل وسط يراعي مصالحهم ويضمن استمرارية نشاطهم التجاري، بينما تؤكد السلطات على أهمية تحديث وتنظيم الأسواق بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية للمدينة.
هذا الموضوع لا يزال مفتوحاً على تطورات جديدة، حيث يسعى الطرفان إلى الوصول لحل يوازن بين مصالح جميع الأطراف.
